كشف تقرير طبي عن السبب الحقيقي لوفاة الشاب خالد سعيد، الذي تعتبر وفاته من أهم أسباب الثورة المصرية، وتبين أن سعيد تعرض لعملية قتل متعمدة بعد دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية يوم السبت نقلا عن تقرير للطب الشرعي ان الناشط المصري خالد سعيد الذي اسهم موته العام الماضي في اندلاع الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس تأجيل النظر في قضية خالد سعيد إلى جلسة يوم 22 أكتوبر، للاطلاع على تقرير اللجنة المشكّلة، لإعادة فحص تقرير الطب الشرعى ومناقشته، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت المحكمة بحظر النشر اعتباراً من الجلسة المقبلة.
وشهدت المحكمة امس مناقشة تقرير اللجنة الطبية، المشكّلة برئاسة الدكتورة نادية عبدالمنعم قطب، الأستاذة بطب القاهرة، والدكتور سعد أحمد نجيب، بطب عين شمس، والدكتورة وفاء محمد السحي بطب الإسكندرية. وطلب الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم، ملتمسين بالمحضر المحرر في يوم 7 فبراير أثناء اقتحام السجون، حيث إنهم قاموا بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة. وكان العشرات من نشطاء الفايسبوك والسياسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تضامناً مع خالد سعيد الذي يعده مراقبون أحد الأسباب التي ساعدت على اندلاع ثورة 25 يناير.

وبحسب وكالة الشرق الأوسط فان تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن "معلومات تدلل على ان المجنى عليه فى القضية -التى ترجع وقائعها الى يونيو/حزيران من العام الماضى- قد تعرض الى الضرب وتم حشر لفافة إلى فمه عنوة اثناء فقدانه للوعى."

ودلل التقرير الفنى القضائى على ان الاصابات بمنطقة رأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه واسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ والتى ادت الى حالة اغماء مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى احراز القضية."
وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان أن سعيد (28 عاما) لقي حتفه في الاسكندرية في يونيو/ حزيران من العام الماضي بعد أن جره الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية انذاك أنه توفي اثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات.

وقبل وفاته بث سعيد بث على الانترنت شريطا مصورا ظهر فيه شرطيان وهما يقتسمان على ما يبدو كمية من المخدرات المضبوطة.
وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".

وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما الى السجن 15 عاما.
ولم توجه لهما تهمة القتل.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب اثار الضرب على جسمه.