أعلن البيت الأبيض أن الأوراق الأخيرة من تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية الجمعة تنفي أي علاقة لمسؤولين سعوديين بالهجمات.

وكان محامون وأسر الضحايا يدعون ان التقرير يؤكد تورط مسؤولين سعوديين كبار في الهجمات ويقولون إن الحكومة تصر على سرية التقرير لحماية "حليف سياسي هام".

ويوضح التقرير الذي أجراه الكونغرس عام 2002 وصنفته الحكومة على انه في غاية السرية قد أكد ان الهجمات تم تمويلها من أشخاص داخل المملكة العربية السعودية.

تحدث الغعلام كثيرا عما وصفه "بتورط حكومي سعودي في الهجمات"

وكان جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) قد اعلن الاشهر الماضي أنه يتوقع نشر 28 ورقة من ملف التحقيقات التى أجراها الكونغرس حول علاقة المملكة العربية السعودية بالهجمات.

وأعتبر برينان أن هذه الأوراق تبريء ساحة حكومة المملكة من أي علاقة بالهجمات.

وكان الكونغرس قد مرر قانونا الشهر الماضي من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول في المحاكم الأمريكية وهو مايفتح الباب أمام أسر قتلى الهجوم لمقاضاة الحكومة السعودية والحصول على تعويضات.

ورأي البعض ان خطوة الكونغرس تعد تصعيدا في مواجهة البيت الأبيض الذي حذر من إصدار القانون وتبعات ذلك اقتصاديا على البلاد.

وكانت الحكومة السعودية قد هددت على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ونقلت عنه جريدة نيويورك تايمز بأنها سوف تبيع أصولا أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.

وطالما نفت السعودية أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001.

وكان غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.