أعلن وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، قرار السلطنة السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة الحرة بالمزيونة دون الحاجة للحصـول على تأشيرات دخول أو إقـامة دائمة بالسلطنة.

 

وأكد وزير التجارة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، اثناء وضع حجر الأساس لمشروع فنـدق بوابة المزيونة السياحي، والذي ستقوم بتشييده المجموعة العمانية اليمنيــة، أن الحكومة العمانية عملت على استحداث حزمة من الحوافز والتســهيلات لتشــجيع المستثمرين اليمنيين وتسهيل عملية الاستثمار لهم.

 

وأضاف  ” كما سيتم  منحهم العديد من الحوافز ومنها إعفــاء الشــركات العاملة بالمنطقة من ضــريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باسـتيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد، والإعفـاء من شـرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشـركات التجـارية أو أي قانون آخر”.

 

ولفت الوزير العماني، في الحفل الذي اقيم بالمناسبة بحضور وفد من رجال الاعمال اليمنيين برئاسة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حسن الكبوس، أن المنطقة الحرة بالمزيونة تركز على الصناعات التحويلية الصغيرة التي تخدم الأسواق اليمنية بالدرجة الأولى والأفريقية بالدرجة الثانية عبر اليمن .

 

وأكد، وفقا لبيان صحفي صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة وحصل عليه “المستقبل”، أن هذه المنطقة الاستثمارية تتيح لهم نسبة استثمار 100 %.

 

وتعد المنطقة الحرة بالمزيونة بوابة سلطنة عمان نحو اليمن وتقع على الخط الدولي الرابط بين بلادنا وسلطنة عمان والقريبة من منفذ شحن اليمني، وتعتبر البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا.

 

وافتتحت المنطقة الحرة بالمزيونة في  24 نوفمبر 1999م كأول منطقة من نوعها بالسلطنة، وتعتبر البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا ، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية 4,5 مليون متر مربع.

 

وكان رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة، ناقش خلال لقائه في المنطقة الحرة بالمزيونة وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان خطوات تمتين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وأكد له حرص ورغبة المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين تطوير هذا العلاقات والدفع بها نحو الشراكة الكاملة بين البلدين الشقيقين.