قتل شخص وجرح آخر بنيران أحد الجنود في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة أثناء تفريق الأمن مظاهرة سلمية احتجاجية على مشروع "تسوير مدينة زبيد القديمة".

وذكر شهود عيان لـ"الحديدة نت" إن أطقم عسكرية أجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم لهدمها بحجة وقوع المنازل ضمن مخطط مشروع "سور مدينة زبيد التاريخية" الذي دشن اليوم بهدم منزل أحد المواطنين.

وأضافت المصادر أن عدد من المواطنون خرجوا احتجاجا على عمليات الهدم التي ستطال منازلهم أيضاً، في حين فرق رجال الأمن المتظاهرين باستخدام القوة، وفتح أحد الجنود النار في وجه المتظاهرين ما أسفر عن مقتل شاب يدعى محمد سعيد المعمري وإصابة مواطن يدعى حسن جناح بإصابات خطيرة ويرقد حالياً في إحدى مستشفيات مدينة الحديدة.

 ويتهم مواطنون بالمدينة مكتب الآثار والسلطة المحلية بعدم تعويض المتضررين من عمليات الهدم في حين يتم تحصيل ملايين الدولارات مقابل إعادة بناء سور مدينة زبيد من قبل المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نزولهم المفاجئ وبرفقة أطقم عسكرية تم إحضارها من مدينة الحديدة خصيصاً لقمع المحتجين في المديرية، مطالبين في الوقت ذاته بتقديم الجندي إلى المحاكمة فوراً.

 وأكد السكان المحليون إن عمليات الإحتجاج لن تتوقف ما لم يتم تعويض الأسر التي تحاول الدولة تشريدها بحجة البناء العشوائي، مستغربين سكوت الجهات المختصة طيلة الفترة السابقة التي بنيت فيها تلك المنازل ، مشيرين إلى حزم الدولارات التي جعلت السلطة تصحو من نومها وجعلت من المواطن طعم لأجلها .

يشار إلى أن عملية الإهمال والعبث والتخريب تطال مدينة زبيد التاريخية منذ حوالي ثلاثون سنة، طبقاً لما يؤكده العديد من السكان المحليين.

ويعد أهم ملامح هذا العبث، هو إنشاء سوق جديد بالقرب من باب سهام وإخراج الناس من السوق القديمة بالقوة، وذلك تحقيقاً لمصالح بعض المتنفذين، مع أنه كان يمكن توسعة السوق القديم كما حصل لسوق مدينة بيت الفقيه.

وتفاقمت عملية الإهمال للمدينة التاريخية زبيد خلال السنوات القليلة الماضية، وإذ أن ثمة عمليات ترميم للمنازل إلا أنها تمت بطريقة عشوائية لا تتناسب مع نمط المدينة المعماري الفريد والمتميز.

وأدرجت مدينة زبيد التاريخية في العام 1993م ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي, وكانت وقتها المخالفات ما تزال محدودة جدا.

ووصل العبث بأصالة المدينة وتاريخها إلى حد بناء بعض الدوائر الحكومية كمبنى المواصلات والبريد والمدارس والمستوصف وإدارة الأمن وغيرها من المباني الحكومية، بمواصفات مخالفة للطراز المعماري الفريد للمدينة.

وحينما زار المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو مدينة زبيد في عام 1994 أي بعد عام من إدراجها قائمة التراث الإنساني العالمي، وشاهد مبنى المواصلات، أكد أن الخطر بدأ يداهم المدينة ويجب معالجة ذلك بأسرع ما يمكن، غير أنها بقيت مهملة حتى الآن.

ورغم ذلك، إلا إن اليمن نجح في إقناع منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) بالإبقاء على مدينة زبيد التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي، الذي يحظى بدعم ورعاية المنظمة، وذلك بعدما هددت المنظمة في وقت سابق باسقاط المدينة من قائمتها.

وجاء تهديد اليونسكو بسبب عجز الجهات اليمنية المختصة عن حماية المدينة القديمة العريقة من العبث والبناء العشوائي والهدم وغير ذلك من الممارسات التي فيها مساس بخصوصية طابعها المعماري الفريد، والذي كان اهم أسباب ادراجها في قائمة التراث العالمي.