رفعت سعودية دعوى قضائية ضد زوجها متهمة إياه بطردها من منزلها وهي حامل، طالبة من المحكمة إلزامه بالنفقة الشرعية لأنها حق من حقوقها بصفتها زوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بالتخلي عن الطفلة التي بات عمرها شهرين وإبقائها مع والدتها.

 

وعلى الفور، ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الزوج بتسليم طفلته إلى والدتها، وحدد مكتب المصالحة والتحكيم مقدار النفقة بـ 1200 ريال شهرياً للفترتين السابقة واللاحقة، في حين تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام، ورجحت مصادر منح الأولوية لاعتماد الصلح إذا اقتنع طرفا القضية.

 

وشدد قاضي المحكمة على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، وأصدر القاضي أمراً بإجراء تحفظي مشمولٍ بالنفاذ المعجل؛ وذلك بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم طفلته إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي.

 

وتضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص طفلتها من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، لكنه استثنى سفر الطفلة إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.

المصدر : متابعات