شهد التاريخ مختلف الديكتاتوريات في العالم، منها الديكتاتورية الملكية، الديكتاتورية الفاشية الهتلرية، ديكتاتورية العقداء اليونانيين، ديكتاتورية الجنرالات الأميركيين الجنوبيين وغيرها، بيد أن كلها دكتاتوريات تقليدية. ولكن هل ديكتاتورية ولاية الفقيه هي إستبداد تقليدي مثل أخواتها؟ وفي حالة عدم تشابهها، ما هي فروقاتها مع مثيلاتها من ناحية تصرفاتها وإنطلاقاتها؟ من الواضح أن كل الديكتاتوريات تقوم بإنتهاكات لديمومة نفسها إلا أن نظام ولي الفقيه له مواصفات إستثنائية خاصة؟ فمن أين إنبعث لهذا النظام الحجم الهائل من الإنتهاكات وممارسة الجرائم والشقاوة ولا يزال ينبعث؟ إذن لا بد أن نستطلع على ولاية الفقيه وعن هويتها. إن الديكتاتورية الإرهابية الدينية الحاكمة على إيران تستمد ركائزها من الدين. تعود نظرية ولاية الفقيه إلى القرن الحادي عشر وشكلها خميني عشية حكمه خطوة بعد أخرى وقبل أن يستلم الحكم كان جازما أكثر على نظرية ولاية الفقيه وبعد ما تمسك بالحكم مال إلى البراغماتية الرجعية؟ لأنه يستهدف حفاظ على حكمه بأي ثمن أي إتباع نفس فكرة القدرة بينما حرم كثير من العلماء والمراجع تأويل المصحف الشريف عن ولي الفقيه مثلما برأ نفسه الراحل آية الله حسين منتظري بعد ما واجه تصرفات خرجت من هذه الفكرة فضرب حكم ولي الفقية وخامنئي شخصيا على الحائط قبل رحيله. كان حرص خميني الوحيد وإلحاحه منذ سنة 1980 إلى 1987 على أن الولاية (ويقصد بها الحكومة) لا بد أن تكون بيد الفقيه ولكنه بعد ما رأى حكمه في حالة خطرة قفز إلى المرحلة المتقدمة وعرض ولاية الفقيه المطلقة. وردا على أسئلة وخلافات تصاعدت داخل قيادات النظام عن مسؤوليات وصلاحيات ولي الفقيه؟ أفتى خميني بتاريخ 7/1/1988 وتم بثها عبر وسائل الإعلام الإيرانية العامة حيث قام بتبيان صلاحيات الدولة والحكومة لولي الفقيه بشكل صارم عن طريق الفتوى وذهب أبعد من ذلك دون أي خجل أو حياء وقد رفع الأقنعة عن المستور بإدلاء: " يمكن لحكم ومن جانب واحد أن يلغي الإتفاقيات والمعاهدات الشرعية ألتي تم إبرامها مع المواطنين عند ما تتناقض مع مصالح البلد والإسلام." وأعطى خميني بفتواه هذه لكل أنصاره ورقة بيضاء لتنفيذ أي عمل يقتضي الحفاظ على النظام عندما يرتأونها أو يرون ذلك ضروريا !! حتى وإن يكون منع المصلين والصائمين والحجاج عن الصلاة والصيام والحج. كان خامنئي آنذاك يتولي الرئاسة ولم يكتفي بذلك بل قال خلال صلاة الجمعة بتاريخ 21/1/1988 قائلا: "ما للمواطن حق التوقيع على الدستور وجوازه بالتنفيذ أصلا."