قامت الهيئة العاملة للإستثمار السعودى بإصدار قرارات جديدة بإلزام الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالى العاملين, بحيث يكون 10٪‏ من الأخصائيين و ١٥ ٪ من العمال والفنيين .

 

 

 

 

 

وجاء هذا القرار من أجل إتباع المملكة العربية السعودية لسياسة التوطين تلك السياسة التي تتخذها من ضمن الإجراءات التقشفية التي تقوم بها لحل الأزمة الإقتصادية الكبرى التي تمر بها في الوقت الحالي .

 

 

 

كما أن هذا القرار جاء أيضا لتوفير فرص عمل للسعوديين وخاصة بعد الدراسة التي أثبتت أن عدد العمالة الوافدة في السعودية بلغ 10 ملايين، وهناك بعض الأقاويل التي توضح أن أغلب تلك العمالة مهددة بترك عملها والعودة إلى بلدها .

 

 

 

هذا بالإضافة إلى إتجاه المملكة إلى فرض الضرائب وزيادة الرسوم ليس فقط التوطين، وذلك كله من أجل إيجاد فرص بديل لتنمية الإقتصاد بدلا من الإعتماد على النفط الذي قل سعره للغاية في الفترة الأخيرة .

 

 

المصدر : متابعات خاصة