توقع مصدر في المعارضة اليمنية وصول الأمين العام لمجس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، إلى العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، لاستئناف جهود الوساطة بين السلطة والمعارضة في اليمن، وصولا إلى اتفاق بشأن حل الأزمة الراهنة، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي، خلال مدة أقصاها 20 نوفمبر المقبل.

ونقلت " الاتحاد الاماراتية " عن ما أسمته مصدر مسؤول في المعارضة اليمنية " المشترك " توقعاته بوصول الزياني وبن عمر الجمعة، نظرا لغياب قياديين بارزين في الائتلاف المعارض، وهم أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي عبدالوهاب الأنسي، وأمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، ورئيس المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة محمد سالم باسندوة، الذين " لا يزالون في الخارج" ، منذ مغادرتهم البلاد، في 18 أكتوبر الجاري، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة اليمنية.

في غضون ذلك نقلت الصحيفة عن ما اسمتها الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة لــ علي عبدالله صالح، رفضها التعامل مع المبادرة الخليجية بشأن الأزمة في اليمن. وأكدت " اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية "، في بيان، ما قالت إنه موقفها “الثابت والرافض للتعامل مع المبادرة الخليجية والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن”، معللة ذلك بأن مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المطروحة منذ أواخر أبريل “تمنح الحاكم حصانة من العقاب على جرائمه، ولا تلبي مطالبنا في الحرية والكرامة والدولة المدنية”. وتمنح المبادرة الخليجية صالح ضمانات بعدم الملاحقة القضائية مقابل استقالته من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه، الذي يكلف بإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. وأشارت اللجنة التنظيمية إلى أنها ستتعامل “مع الجوانب الإيجابية التي تضمنها” قرار مجلس الأمن رقم 2014 “والتي تؤكد على حق التظاهر واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وإدانة قتل المدنيين”، لكنها طالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي “بمواقف أكثر صرامة في التعامل مع نظام صالح الإجرامي” الذي اتهمته بارتكاب “أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب” اليمني “من خلال قصف المدنيين وقتل المعتصمين سلمياً وقطع الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء”.

وجدد البيان مطالبة المحتجين اليمنيين بـ”فرض عقوبات على نظام صالح” و”تجميد أرصدته حول العالم”، إضافة إلى “نقل ملف جرائم صالح إلى محكمة الجنايات الدولية”. وحذرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية” في اليمن من “أن أي تأخير في ذلك سيكون سبباً في ارتكاب المزيد من الجرائم والتي من شأنها أن تهدد الأمن والسلام العالميين”، متهمة نظام علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 33 عاما، بالسعي “إلى تحويل اليمن إلى منطقة حرب وصراع دائم”، حسب البيان.

وأشادت اللجنة بـ”وعي ونضج الثوار وهم يحافظون على الطابع السلمي للثورة في وجه الجرائم البشعة التي يرتكبها صالح”، لافتة إلى أن “سلمية الثورة هي السبيل والضامن الوحيد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”. وقالت:”إننا لم ولن ننجر إلى حمل السلاح لأننا نؤمن أن عظمة الثورة اليمنية في سلميتها ووطنيتها على اعتبار أنها لم ترتهن إلى أي قوى خارجية”.