تسعى وزارة الإسكان السعودية، لفرض رسوم جديدة على عقود الإيجار، التي ستبرم لقطاعي المساكن الخاصة والتجارية.
وكشفت مصادر لصحيفة «المدينة» أن وزارة الإسكان ستقوم باستحصال، الرسوم، التي وصفتها بـ«الرمزية» على كل عقد يتم إجراؤه، أو في حالة التجديد.
ومن المتوقع، أن تعلن الوزارة في وقت لاحق الضوابط الخاصة بهذا الأمر، باعتبار أن جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»، التي تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري.
كما تنظِّم الضوابط الجديدة، العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ومنذ عدة شهور، تدرس وزارة الإسكان السعودية المقترحات المقدمة حول عقد الإيجار الموحد.
وكانت الوزارة قد دعت نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم إلى «إبداء رأيهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه».
ونظام «إيجار»، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح «إيجار» عبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي
