قال مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية ان " الخطوات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم ان هذه القوى تعزز من نهجها وتدمر وتنهي اي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الجماعات في ضرب اي مسعى للسلم والاستقرار ، مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن".

 

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة (سبأ) التابعة لهادي ان " ما اقدمت عليه جماعة الحوثي هي خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة انها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب ، اكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسئولية ".

 

واستطرد قائلا " لقد بقينا دوما نمد أيادي الحرص لتجنيب بلادنا اي عنف واقتتال وذلك حرصا على شعبنا واحتراما لمسئوليتنا ومن باب روح الانتماء لهذا الوطن، وتعاطينا مع كل دعوة للسلام بروح صادقة ، ودعونا ولا زلنا ندعو المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الاسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الحوثيين نهائياً ، وللأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى جماعة الحوثي وصور لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات".

 

واعتبر ان ما أقدمت عليه جماعة الحوثي في صنعاء انما يؤكد استمرارهم في مسار خطوات السطيرة وتعزز من ضرورة ان يعي العالم والإقليم خطورة الجماعة الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والاعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.

 

وقال المصدر " ونحن نتابع هذه الخطوات التي لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الحوثيين بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا واصراره على إنهاء سيطرة الحوثيين وتجريدها من السلاح ، نؤكد على ان الخطوة التي تمت تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها ، وتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء سطيرة الحوثيين بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر السلاح".

 

وأكد أن كل من اشترك في الخطوات المختلفة من الإنضمام لما يسمى لجان او مجالس او حكومة هم شركاء فاعلين في العملية االتي تقوم بها جماعة الحوثي وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الاصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي ، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات.

 

كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الحوثيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وان تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية السيطرة، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.