أبدت منظمة هود قلقها البالغ على حياة 17 معتقلاً تم نقلهم  مساء الثلاثاء من منطقة السبعين إلى إدارة  البحث الجنائي بحجة الإفراج عنهم، ثم تم نقلهم الى السجن الحربي وفقاً لإفادات أولياء أمورهم .

و أستغربت المنظمة من نقل المعتقلين من البحث الجنائي إلى السجن الحربي رغم توجيهات النائب العام بالإفراج الفوري عنهم منذُ أكثر من أسبوعين .

وعبرت المنظمة عن مخاوفها على حياة المعتقلين بعد تلقيها معلومات مؤكدة بنقلهم برفقة مسلحين مدنيين ممن يطلق عليهم "اللجان الشعبية لحماية الشرعية الدستورية " ، ورفض السماح لذويهم بزيارتهم .

وأعتبرت المنظمة نقلهم إلى السجن الحربي مخالفاً لنص المادة (48) الفقرة (ب) من الدستور اليمني ، التي حضرت سجن أي مواطن في غير الأماكن التي تخضع لقانون السجون .

ونقلت المنظمة عن أقارب المعتقلين تعرضهم للإبتزاز من قبل مسؤولين في إدارة منطقة السبعين الذين طلبوا منهم دفع مبلغ 100ألف ريال عن كل معتقل مقابل الإفراج عنهم ، وأضاف الأهالي أنهم دفعوا جزاءً من المبلغ محاولة لإنقاذ أبنائهم ، الذين كانوا معرضين لخطر التعذيب والموت .

وكانت قوات الأمن قد إعتقلت مئات الشباب منذُ تاريخ 18-9 ومازال مصير الكثييرين منهم مجهولاً .

وقالت المنظمة انه ورغم أوامر النائب العام ووكلاء النيابة ونزولهم إلى السجون للإفراج عنهم إلا أن إدارة المنطقة رفضت الأوامر القضائية الصادرة من النيابة .

وناشدت المنظمة الأمم المتحدة ممثلاً بمفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكل أحرار العالم إلى تحرك سريع وعاجل لإنقاذ حياة مئات المعتقلين ، مايزال مصير العشرات منهم مجهولاً .