رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال الذي بيع للسوق الكورية بسعر يقل بنسبة 80% عن أسعاره العالمية ولمدة عشرين سنة قادمة.

وطالب المركز بالتحقيق مع الأطراف التي مررت الصفقة، رغم تحذيرات بعض أعضاء البرلمان وكثير من الاقتصاديين حينها.

وحصل المركز على معلومات مؤكدة بأنه تم بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال بـ 3.12 دولار لشركة كوجاز الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت ذات الشركة من اندونيسيا بـ 12 دولار.

وطالب المركز البرلمان اليمني بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، ووضع الآليات للضغط من اجل إعادة النظر في الاتفاقية تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وان هناك إجحاف في الاتفاقية بحق اليمن وثروة أجياله القادمة.

ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 % ، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.