قال مصدر مسؤول بصندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن الملف المقدم من الحكومة اليمنية لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، سيستحوذ على 10 أيام من اجتماعات الصندوق بحضور مسؤولين في البنك الدولي، في مدينة بومباي الهندية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاجتماعات التي ستبدأ في 24 يناير الجاري لمدة 21 يومًا، ستشهد فحص ملفات دول تقدمت بطلبات قروض لصندوق النقد، وأيضًا متابعة خط سير دول ستحصل على دفعات لقروض وافق عليها الصندوق.

وأوضح المصدر المسؤول، أن ملف قرض اليمن سيكون هو الأساس في هذه الاجتماعات، وله المدة الزمنية الأكبر للفحص، مشيرًا إلى أن القرض مقدم من الحكومة الشرعية اليمنية، للاستثمار في مجالات البنية التحتية لا سيما قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية على القرض اليمني لن يكون التنفيذ الفعلي إلا في بداية 2018، موضحًا أن الحالة السياسية والاضطرابات في اليمن سيكون لها عامل كبير في توجيه القرض وموعد صرفه.