مقتل (33) امرأة و(63) طفلاً منذ مطلع يناير الماضي في اليمن..

تقرير حقوقي يمني يكشف عن مقتل (10) امرأة و(18) طفل منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي

 

كشف تقرير حقوقي عن مقتل (10) نساء و(18) طفلاً في اليمن منذ ما بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي، ومقتل (33) امرأة و(63) طفلاً منذ (1/1 وحتى 11/11/2011م).

وتصاعدت حدة الانتهاكات بحق النساء والأطفال في اليمن منذ مطلع يناير 2011م واندلاع حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام صالح وزادت تصاعداً منذ صدور قرار مجلس الأمن بشأن اليمن (الجمعة 21 أكتوبر).

وذكر تقرير "الجريمة المستمرة" الصادر عن (المبادرة الوطنية لمناصرة المرأة والطفل في اليمن) إنه تم رصد مقتل (18) طفلاً منهم (15) ذكور و(3) إناث، وإصابة (43) آخرين منهم (40) ذكور و(3) إناث، ووفاة جنين في بطن أمه. خلال الفترة (21 أكتوبر-11 نوفمبر 2011). كما تم رصد مقتل (10) نساء وإصابة (17) أخريات و(3) حالات إجهاض واستمرار اختطاف (8) نساء. خلال الفترة ذاتها.

ورصد تقرير مبادرة (SWC) وهي مبادرة وطنية طوعية تسعى للتصدي لما تتعرض له النساء والأطفال من قتل وتنكيل متعمد وغير مسبوق وتحريك الاهتمام المحلي والدولي لمنع الانتهاكات، مقتل (33) امرأة وإصابة (97) و(16) حالة اختطاف و(7) حالات اعتقال و(6) حالات اعتداء. خلال الفترة (1/1 - 11/11/2011م). كما رصد التقرير مقتل (63) طفلاً منهم (49) ذكور و(14) إناث، وإصابة (80) آخرين منهم (71) ذكور و(9) إناث، و(6) حالات اختطاف وحالة اغتصاب واحدة، بالإضافة إلى وفاة جنين في بطن أمه. خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى تسجيل كثير من الانتهاكات بحق النساء والأطفال في ظل غياب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وحالات انتهاك حقوق الانسان التي تتعارض مع المواثيق والعهود والقوانين والاتفاقيات والاعلانات والبروتوكولات الدولية والمعاهدات العالمية التي وقعت عليها اليمن أو صادقت عليها أو انضمت إليها ومن بينها ميثاق الأمم المتحدة.

ورصد التقرير الانتهاكات بحق المرأة في اليمن خلال الفترة (1 يناير-20 أكتوبر 2011) مقتل (23) امرأة وإصابة (80) و(16) حالة اختطاف و(6) حالات اعتداء بالضرب، و(7) حالات اعتقال وحالة تهديد واحدة، و(12) حالة اعتداء على مسيرات ومظاهرات نسائية. كما تم رصد مقتل (45) طفلاً منهم (34) ذكور و(11) إناث، وإصابة (37) طفلاً منهم (31) ذكور و(6) إناث، و(6) حالات اختطاف، وحالة اغتصاب واحدة. خلال الفترة ذاتها.

يشار إلى إن "المبادرة الوطنية لمناصرة المرأة والطفل في اليمن" هي مبادرة وطنية طوعية مستقلة تهدف لمناصرة قضايا المرأة والطفل في اليمن والتصدي للانتهاكات خارج القانون وتحريك الاهتمام المحلي والدولي لمنع تلك الانتهاكات. ويرأس المبادرة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها الخبير القانوني والعضو البرلماني محمد الحاج الصالحي، وتضم في عضويتها الصحفي والناشط الحقوقي أحمد شبح، والناشط الاجتماعي محمد علي الحسني، والصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري، والصحفية والناشطة الحقوقية ذكرى الواحدي، والطفل أحمد المقرمي.