في صفعة مزدوجة ليريطانيا، أوضح مسح أنها ثاني أسوأ مكان للعيش في أوروبا، وأظهر آخر أن قرابة ثلاثة أرباع أهلها يتحسبون بذعر لركود اقتصادي يعتصرها من جديد.

ففي تقرير بعنوان «النمو المعافى» أعده بنك العقول «ديموس» بتكليف من «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» الأوروبية يرد أن بريطانيا هي أحد أسوأ الدول الأوروبية للعيش، وأنها في الواقع تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد اسبانيا. واستند هذا التقرير على حال مجالات عدة كالصحة والإسكان وسوق العمالة على سبيل المثال. وأوضح أن أفضل الدول على التوالي هي النرويج والمانيا وهولندا.

وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة «كوم ريز» البريطانية ويسند التقرير الآنف ذكره، قال قرابة 60 في المائة من البريطانيين إنهم خفضوا مستوى إنفاقهم اليومي تحسبا لانزلاق البلاد في أزمة مالية طاحنة حتى قبل الخروج التام من تلك التي بلغت أوجها منذ بداية 2010 الى منتصف 2011. وقال قرابة 75 في المائة إن المستقبل لا يبشر خيرا في ما يتعلق بالمعيشة اليومية كنتاج مباشر لذلك الركود.

وبينما يقول 85 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن أزمة اليورو الأوروبية أثرت سلبا على الاقتصاد البريطاني وتشكل خطرا داهما عليه، يوضح تقرير جديد أن تباطؤ هذا الأخير بدأ حتى قبل اندلاع الأزمة الأوروبية بشكلها الحالي. وفي هذا الصدد يعتقد أقل من خُمس البريطانيين فقط (18 في المائة على وجه التحديد) أن على بلادهم ضخ مزيد من المال لمساعدة اقتصاد اليورو، حتى وإن كان هذا يساعد الاقتصاد البريطاني نفسه على تلافي كساد جديد.

وقال 77 في المائة من عينة مؤلفة من ألفين من المشاركين إن أزمة اليورو الحالية «تثبت صحة الموقف البريطاني القائل بالامتناع عن الانضمام لمنطقته». وقال 75 في المائة إنهم يلقون باللائمة في المواجع الاقتصادية التي تعاني منها دول القارة على الساسة وسوء إدارتهم لشؤون بلادهم المالية.

ووفقا للصحافة البريطانية فإن سائر أعضاء «مجموعة السبع» الصناعية يواجهون آفاقا اقتصادية مظلمة. لكن ما يزعزع احتجاج وزير الخزانة البريطاني جورج اوسبورن بأن مشاكل بريطانيا تأتت بسبب منطقة اليورو، يتمثل في حقيقة أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتباطأ حتى قبل اضطرار الحكومة اليونانية لطلب الإغاثة الأوروبية.

وبالطبع فقد استغل حزب العمال المعارض هذه الفرصة لانتقاد سياسة حكومة ديفيد كامرون. فقال وزير خزانة الظل تشوكا اومونه: «هذا التقرير المستقل يوضح بجلاء كذب الحكومة التي تعزو تعثر الاقتصاد البريطاني الى المشاكل في منطقة اليورو، بينما الحقيقة الساطعة تقول إن سياساتها المالية هي التي تقف وراء هذا الوضع المحزن الذي يعصف بالبلاد الآن».