عاقبت محكمة مصرية 13 من معارضي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية بالحبس عامين لتظاهرهم دون تصريح وبمخالفة القانون.

وأصدرت محكمة الجنح بمحافظة الإسكندرية حكماً غيابياً بالحبس عامين على 13 معارضاً، بتهمة التظاهر دون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة على خلفية تظاهرهم، في 25 إبريل الماضي، بمنطقة “بمحرم بك” ضمن الفعاليات التي دعا لها المعارضون في مختلف القاهرة والمحافظات المصرية تحت شعار “جمعة الأرض”.

وقال محامو “هيئة الدفاع عن المتهمين” في تصريحات أثناء وجودهم بمقر المحكمة، إن “هيئة المحكمة رفضت حضورهم رغم وجود توكيلات رسمية لهم من قبل المتهمين، وهو أمر يجيزه القانون”، مشيرين إلى أن المحكمة “أصرت على موقفها بحضور المتهمين أنفسهم”.

وأشاروا إلى أن “الحكم جاء غيابياً على المتهمين بعد أن تم القبض على العشرات من الشباب من قبل قوات الأمن أثناء التظاهر وتوجيه عدة تهم لهم من قبل النيابة العامة في الوقت الذي أعلنوا فيه الاستئناف على الحكم كونه أول درجة بمجرد الانتهاء من الحصول على صيغته”.


يذكر أن القضاء المصري أصدر حكماً نهائياً في 16 يناير الماضي برفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أبرمت في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صراع قضائي وسياسي بين معارضين مصريين وبين الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة التي طعنت على حكم سابق ببطلان الاتفاقية.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان أن “القول الفصل يرجع للبرلمان وفقاً لنص المادة 151 من الدستور، كونه صاحب الاختصاص، وسط جدل لايزال دائراً بين الحكومة والمعارضين بشأن الاتفاقية”