اختُتم أمس الإثنين 27 مارس، اجتماع وزراء الخارجية العرب، بتأكيد أن القمة العربية التي ستنطلق غدا الأربعاء 29 مارس، ستتمسك بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وسترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

 

 

 

كما ستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالقيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

 

 

 

جاء ذلك في نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان “متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية”.

 

 

 

وفيما يلي أهم النقاط الواردة في القرار حسب ما ذكرت الاناضول..

 

– التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

 

 

 

وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة كافة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار”.

 

 

 

– التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية”.

 

 

 

– مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

 

 

 

– إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بدلاً منه، وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى “قانون التسوية”، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

 

 

 

– دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

 

 

 

– مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، للعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن.

 

 

 

– التأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الإفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الإفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري. والتحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين.

 

 

 

– رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020؛ لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث إنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.

 

 

 

– التنديد بإحياء مناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

 

 

 

– تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.

 

 

 

– التأكيد مجدداً على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

 

 

 

– الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة التشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

 

 

 

– استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

 

 

– التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 

 

 

– الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القاهرة لعام 2011، ودعوتها لاستمرار جهودها في هذا الشأن، وكذلك الإشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص.

 

 

 

– الترحيب برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الـ28 للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية.

 

 

 

– استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، التحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين.

 

 

 

– استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بـ:

 

 

 

* حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

 

 

 

* متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 23344 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين.

 

 

 

* متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

 

 

* اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة.

 

 

 

– تكليف الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.