قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، وقف إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و25 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام السجون”، لحين الفصل في طلب الرد.
وكان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي علي كمال، قد اتخذ إجراءات سابقة مطالبًا برد المحكمة وقضاتها الذين ينظرون القضية.
ويترتب على طلب رد المحكمة تغيير هيئتها، سواء بوجود قاض ضمن هيئة محكمة في قضية أخرى متهم فيها المتهمون أنفسم أو أحدهم، أو وجود صلة قرابة أو مواقف سابقة بين أحد القضاة ومتهم، وهو حق مكفول للمتقاضين.
ويأتي قرار الوقف ضمن إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان و20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني و”حزب الله” اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتدريب عناصر مسلحة، من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية لتهريب السجناء إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.
