اكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه لا صحة لادعاءات «مجموعة الإجراءات الخاصة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي، وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.

 

وقالت الوزارة في بيان أمس: «اطلعت وزارة الخارجية على البيان الصحفي الذي نشر من قبل «مجموعة الإجراءات الخاصة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان أمس الأول حول ادعاءات تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي، وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه».

 

وأوضحت: «أنه في يوم الاثنين 20 الجاري أمرت النيابة العامة للجرائم الإلكترونية بإلقاء القبض على السيد أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت، من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محامٍ.

 

كما أن باستطاعة أسرته زيارته، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية، وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحفي المذكور حول تعرض منصور للاحتجاز التعسفي، وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه».

 

كما دعت وزارة الخارجية «مجموعة الإجراءات الخاصة»، وعملاً بمدونة قواعد السلوك التي تحكم عملها، لتوخي الدقة والموضوعية وصحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحفي، والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيّسة.