تعيش السعودية على وقع محاكمة أول وزير علنا، كخطوة حاسمة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، حيث أنه في حال تحريك دعوى جزائية ضد وزير الخدمة المدنية قد تصل مدة سجنه بين 3 و10 أعوام.

 

 

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، تقريرا مفصلا عن المسألة، حيث نقلت عن المحامي خالد السريحي، قوله إن نص الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج، جاء بعد التأكد من أنه قام بتجاوزات متعلقة باستغلاله نفوذ وسلطة، لذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في المسألة.

 

وأضاف السريحي أن نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 1380/09/22، ينص على أن "يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة".

 

وأكد المحامي أنه "يترتب حتما عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها".

 

 

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم في السعودية، وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من 3 وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.

 

وإذ أكد نائب رئيس لجنة المحامين بجدة، المحامي نبيل بن عبدالله قملو، أفاد بأن نظام محاكمة الوزراء يقتضي أن يتم رفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوما.

المصدر : وكالات