ظهرت مؤشرات مفاجئة، عن بوادر صدام مباشر بين السعودية وتركيا، مع بوادر فشل مساعي أنقرة لحل الخلاف الخليجي.
وبحسب «القدس العربي»، فعلى الرغم من سعي تركيا بقوة منذ البداية إلى عدم الصدام مع المملكة، ومحاولات عدم إغضابها، تسبب حسم الأتراك وقوفهم إلى جانب قطر، في أزمة مع المملكة.
وفي تصريحات غير مألوفة، تحدث «إييت كوركماز» أحد كبار مستشاري الرئيس التركي، في برنامج تلفزيوني مساء السبت، عن «دول مترامية الأطراف تحكمها قبيلة»، في إشارة إلى المملكة، منوهاً إلى أن «دولا ضخمة وكبيرة (السعودية) تسير خلف قبيلة واحدة، وهذا أمر لا يقبله المنطق الإنساني، الربيع (ثورات الربيع العربي) يمكن أن يظهر قريباً في دول جديدة.. يجب أن يظهر أصلاً».
وتعد هذه التصريحات بمثابة «تهديد» للسعودية باحتمال قيام ثورة على طريقة «الربيع العربي» ضد الأسرة الحاكمة فيها.
وجاء هذا الموقف التركي الجديد، بعد ساعات من إعلان السعودية أنها لن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، وأنها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد.
وقال مصدر رسمي لوكالة «واس»: «المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.. المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة».
وجاء الرد السعودي بعد عرض تركي سابق من طرف الرئيس «رجب طيب أردوغان»، حيث وعد العاهل السعودي «سلمان بن عبد العزيز» بدراسته.
كما ترافق ذلك مع تصريحات سعودية فسرتها أنقرة تأييدا للدعوة للاستفتاء على انفصال كردستان العراق، وهو ما ترفضه أنقرة.
وطالب أمس وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، الدول التي قاطعت قطر بتقديم أدلة وإثباتات تدعم ما اتهموا به الدوحة.
وقال: «حل هذه المشكلة بسيط في الحقيقة؛ فهناك ادعاءات واتهامات موجهة لقطر، التي ترفضها بلغة قطعية، ونحن قلنا إن الحصار المفروض عليها غير صائب، وهذا لا يعتبر انحيازا».
ودعا «أوغلو» إلى تقديم تفاصيل ووثائق وإثباتات متعلقة بالاتهامات الموجهة ضد قطر، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة عن طريق الحوار والسلام والاحترام المتبادل.
يأتي ذلك، فيما اعتقلت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية مراسل ومصور قناة TRT WORLD التركية الحكومية خلال زيارة وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» إلى المملكة، الجمعة.
وقامت الأجهزة الأمنية باحتجازهما 10 ساعات، قبل الإفراج عنهما إثر تدخل وزير الخارجية التركي لدى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» ومطالبته له بالإفراج عنهما.
ومنذ الساعات الأولى لاندلاع تلك الأزمة، تبذل تركيا مساع لنزع فتيلها، لكنها في الوقت ذاته تظهر دعمها الواضح لقطر؛ حيث صادق برلمانها ورئيسها على قانون يسمح لأنقرة بنشر المزيد من القوات في قاعدتها العسكرية في قطر، كما تم إنشاء جسر جوي ينقل المواد الغذائية من تركيا لقطر، فيما شدد «أردوغان» على رفضه للقرارات الخليجية ضد قطر، وعدها غير صائبة.
