أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دليلا للمجتمع المدني في اليمن لرصد الموارد العامة لتعزيز الشفافية.
ونتج إصدار الدليل عن تعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر قطاع المجتمع المدني وبين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء (UNDP).
الدليل الذي جاء في 86 صفحة من القطع المتوسط بإخراج فني متميز احتوى على أربعة أجزاء.
تناول الجزء الأول التعريف بالفساد ودور المجتمع المدني في رصد الفساد وتعزيز المساءلة، وتناول الجزء الثاني واقع اليمن والعالم، وفيه تركيز حول نظام الحكم المحلي في اليمن واللامركزية واليات الرقابة المتعلقة بمكافحة الفساد.
واحتوى الجزء الثالث على تعريف شامل حول الموازنة ومراحل إعدادها وآلية رصدها والتبويب الاقتصادي والوظيفي للموازنة.
وركز الجزء الرابع على دور المجتمع المدني وكيف يكون مؤثراً على آليات الموازنة وتعزيز المساءلة حولها كما ركز على تطور دور المجتمع في الرقابة والشفافية على الموازنة، إضافة إلى اشتماله على مؤشرات ناجحة لمكافحة الفساد واليات المساءلة وخطوات إعداد المناصرة للمجتمع المدني.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين الاصبحي إن الدليل هو إضافة حقيقية يستفيد منها كل الناشطين في المجتمع المدني.
واعتبر البرنامج الذي نفذ مع الأمم المتحدة بصنعاء ضمن برنامج الحكم الرشيد خطوة متقدمة لدفع بالمجتمع المدني خطوة إلى الأمام نحو المشاركة الفاعلة في المساءلة والرقابة على المال العام.
وأكد عزالدين الاصبحي أن مشاركة المجتمع المدني في رصد مراحل الموازنة وتعزيز مبدأ المساءلة حولها خطوة مهمة في تعزيز مبادئ الشفافية ودرء مخاطر الفساد.
وذكر أن امتلاك المجتمع المدني مهارات إعداد الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية حول الموازنة العامة والمشاركة في توجيهها بما يخدم الصالح العام يعتبر خطوة متقدمة تعزز من شراكة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
