استمراراً للجهود لتي تبذلها اللجنة الوطنية للمرأة في الحد من التمييز القانوني ضد المرأة في القوانين اليمنية شكلت اللجنة فريق قانوني متخصص مكون من ممثلي الدوائر القانونية لـ خمس وزارات وهي ( الداخلية - الصحة -الأوقاف -العدل - الشئون الاجتماعية) وممثل عن كلاً من اللجنة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإضافة لعضو ثامن و يرئسه أستاذ القانون في جامعة صنعاء د . يحيى الخزان حيث يعكف الفريق في المرحلة الحالية على دراسة عدد من القوانين العامة و الخاصة من حيث تضمنها نصوص ومواد تمييزية ضد المرأة وإعداد مصفوفة قانونية تتضمن التعديلات والإضافات المقترحة وتبريرات ودواعي إقرارها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتقدمها إلى مجلس النواب لمناقشتها والموفقة عليها.
ومن جهته أشار رئيس الفريق القانوني د. الخزان أن الحاجة لانجاز وتقديم هذه المصفوفة لاتنبع من تضمن القوانين الوطنية نصوص تمييزية ضد المرأة بشكل مباشر بل تنبع من وجود عيوب وقصور لدى بعض المسئولين عن تطبيق تلك القوانين في فهمها وتفسيرها قائلاً( يدرك المطلع على التشريعات والقوانين اليمنية أنها من أفضل القوانين العربية بالنسبة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة فهي لا تتضمن نصوص تمييزية بشكل مباشر وان كانت بعض تلك القوانين قد تضمنه عدد من النصوص التي قد تساهم في وجود تمييز قائم على أساس الجنس إلا انه تم تعديلها وعلى سبيل المثال تعديل قانون الجنسية لكن يمكنني الجزم بان عدم قدرة المسئولين على تطبيق تلك القوانين في فهم جوهر بعض نصوصها وتفسيرها حسب فهمهم هو ما يخلق الحاجة لجعل القوانين كثر وضوحاً وغير قابلة للاجتهاد والتفسير) .
كما أوضحت المحامية وفاء ابوفارع عضوه الفريق عن اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن المصفوفة القانونية التي تعتزم اللجنة تبنيها وتقديمها في الشهرين القادمين تعتبر المصفوفة الرابعة فقد سبقها تقديم ثلاث مصفوفات قانونية لمجلس النواب تشمل نصوص ومواد تمييزية ضد المرأة تم تعديل بعضها ومازالت بعضها قيد المداولة والنقاش حالياً
