في الوقت الذي يثمن فيه صحفيو وموظفو وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر عالياً البيان الصادر عن حكومة الوفاق الوطني الخاص بالاحتجاجات في بعض المؤسسات الحكومية ويؤكدون إلتزامهم بالبيان.. فإنه في الوقت نفسه يودون التوضيح هنا بأن أوضاع المؤسسة الراهنة أصبحت على حافة الهاوية.. ولا بد من إسراع الجهة الحكومية المعنية بالتدخل السريع لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس وكذا إسعاف موظفيها من الجوع الذي يتضورون منه لعدم إستلامهم مرتباتهم وغيرها من المستحقات المالية حتى اليوم.

ويؤكد منتسبو مؤسسة الثورة للصحافة بأنهم لم يقوموا بأي إثارة  للمشاكل في المؤسسة.. بل طالبوا بمطالب مشروعة منها إقالة ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة و صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية الأخرى.. فإذا به يتجاهل الأمر ويضاعف من ممارسة سياسة التجويع بحق الصحفيين والموظفين والعمال الذين أضطروا إلى الاعتصام أمام بوابة المؤسسة رافعين شعارات تطالب بتطبيق النظام والقانون على من يقفون وراء الفساد في المؤسسة وصرف مرتباتهم ليتسنى لهم إعالة أسرهم.. فإذا بعلي ناجي الرعوي يقدم إستقالته ويحرض أقاربه العاملين في المؤسسة على الاعتصام أمام بوابة المؤسسة وحثهم على تحويل الموضوع إلى موقف سياسي وإتهام الصحفيين والموظفيين والعمال المطالبين بصرف مرتباتهم بأنهم ضد المبادرة الخليجية.. إضافة إلى محاولة أقارب علي الرعوي إثارة المشاكل والإشتباك مع موظفي المؤسسة الذين كانوا متعقلين كثيراً ولم يشتبكوا معهم.. ومازالوا في إنتظار صرف مرتباتهم على أحر من الجمر..

وللعلم بأن مؤسسة الثورة للصحافة تعتبر المؤسسة الصحفية الرائدة في اليمن.. وتعتمد في تسيير أمورها المالية اليومية من دخل الإعلانات في صحيفة (الثورة) وطباعة الصحف الحزبية والأهلية والأعمال التجارية التي تقدر بخمسة مليون ريال يومياً.

إضافة إلى الدعم المالي السنوي المقدر من وزارة المالية.. وكانت أوضاع المؤسسة المالية قبل نحو 9 سنوات تسير كما يرام..ومن ثم بدأت الإختلالات وعمليات الفساد المالي والإداري الذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة علي ناجي الرعوي وأقاربه وشلته باستحواذهم على كل الأمور المالية والتصرف بأموال المؤسسة حسب مزاجهم دون حسيب أو رقيب عليهم حتى هذه اللحظة.. وحرمان الصحفيين والموظفين والعمال من إستلام مستحقاتهم المالية..

والآن علي الرعوي قدم إستقالته ومعتكف في قصره العامر ببيت بوس بصنعاء ومن هناك يحرض على تجويع الموظفين وإثارة المشاكل في المؤسسة.. أما عبدالوهاب المخلافي مدير عام الشئون المالية فهو مختفي تماماً حسب تعليمات علي الرعوي الذي ظل وأقاربه يتلاعبون بأموال المؤسسة ويسعون إلى أفلاسها بينما الأخ الأستاذ الفاضل علي العمراني وزير الإعلام يبحث عنهما ولم يجدهما ليوجهما بضرورة الاسراع بصرف مرتبات الموظفيين..

وهكذا يتضح للجميع بأنه بات ضرورياً التدخل السريع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لإنقاذ مؤسسة الثورة للصحافة قبل وقوعها ومنتسبيها في الهاوية.