نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان "تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا".

واضافت ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".

وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".

واكدت ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة.

واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.