طالب عضو في ما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (المنحلة) الرئيس اليمني الاسبق "صالح" بتقديم اقرار الذمة المالية.

 

الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كان قد صدرت توجيهات بحقها بتاريخ 13 اغسطس الماضي من وزير الشؤون القانونية بأنها باطلة، بموجب أحكام قضائية نهائية بإلغاء تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

 

حيث اوضح وزير الشؤون القانونية بحسب وثيقة حصل عليها "اخبار الساعة"  ان تلك الاحكام بايقاف التعيينات لم يتم تنفيذها، موضحاً ان كل أعمال اللجنة الوطنية بعد صدور تلك الأحكام باطلة بطلانا مطلقا، وهو ما تعد الوثيقة التي تم تسريبها اليوم احد فضائح تلك اللجنة.

 

وعلق الصحفي "اكرم الثلايا" المتخصص في قضايا الفساد لاخبار الساعة على الوثيقة أن "اللجان الثورية، ايضا 

ليست وظيفة عامة او إدارية، ليخاطبها عضو بهيئة الفساد، بتقديم اقرارها بذمتها المالية، موضحا ان اللجان الثورية ايضا منحلة قانونا".