أكد الأستاذ  عمر الارحبي  المدير التنفيذي  لشركة النفط  اليمنية اليوم في حديثه  مع قناة يمن اليوم  حول أزمة  مادة الديزل أن احتياجات  السوق المحلية  من الديزل  يصل إلى  300 الف طن من هذه المادة شهريا  وأن وزارة المالية(وهي المسئولة  عن شرائها وتحديد كمياتها  لم تستطع أن تغطي  هذا الرقم  وتوفير  الكميات  المطلوبة والسبب كما أشار ان كل لتر  ديزل ينزل إلى  السوق المحلية  تدفع  وزارة المالية عليه دعم و يصل سعر تكلفة اللتر من الديزل   على الدولة  إلى  أكثر من 220ريال  ويباع إلى المستهلك ب50 ريال  ولهذا تدفع الدولة مابين 500الى 600 مليار  ريال  سنويا فارق السعر)،   منوها الى أن  الدعم في أي بلد فساد لأن الدعم يخلق سوق سوداء بتفاوت الأسعار وان الدعم لا يذهب الى الشرائح التي من أجلها خُلق حيث  أنه  في الثمانينات  قررت الدولة توفير الدعم لشريحتين هما المزارع والناقل.

الا أن المستفيد الأول  الان  من دعم مادة الديزل  هم  أصحاب رؤوس الاموال من الشركات  والمصانع  والسفارات والمنظمات ،كما أن أصحاب النفوس الضيقة يستفيدون بشكل آخر من الدعم أثناء التهريب الداخلي (داخل الجمهورية اليمنية ) خصوصاً أن قرارات الحكومة  الخاطئة بشأن الدعم ساعدتهم لوجود أكثر من سعر.

وأشار ألى أن ا البنك الدولي يوصي  دائماً في تقاريره برفع الدعم  عن المشتقات النفطية  واستخدام الموارد الاستخدام الصحيح وترشيد النفقات .

وفي معرض حديثه أكد على  أهمية  التعريف بمهام  الشركة   منوها إلى أن شركة النفط اليمنية  هي فقط مسوقة (لمادة الديزل ) لا تشتري  (الديزل) من الدول الخارجية ولاتتكرها , إذ أن  التكرير يحدث في  مصفاتي عدن  ومأرب وشراءها  يعتمد على مصفاة عدن  ودعا  وسائل الإعلام  لزيارة الشركة  ونقل صورة واضحة عنها وعن أنشطتها كونها أول مؤسسة حكومية تتبنى مبادرة الشفافية العالمية  وبدأت بتنفيذ برنامج الرعاية العالمية وكذلك دعاهم لرؤية ونقل ما  تعانيه  في مسألة التقطعات  ونهب الناقلات النفطية في الطريق