يوجد في المملكة حوالي 10 ملايين امرأة، بما في ذلك الأجنبيات، تزيد أعمارهن عن 20 عاما وحظر القيادة يمنعهن من العمل. ومن غير الواضح بعد كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مدراء صناديق استثمار تلقوا تشجيعا من رغبة الرياض في دفع مساعي الإصلاح.

 

وارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء بعد أنباء السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة لكن السوق بشكل عام لم يطرأ عليها تغير يذكر.

وحسب "رويترز" انخفضت سوق الأسهم القطرية بشكل حاد لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى ست جلسات.

قال محلل لدى "أوبار كابيتال" التي مقرها سلطنة عمان "نعتقد أنه جزء فقط من سلسلة من التغييرات التي ستأتي تباعا في الأشهر المقبلة، ونعتقد أيضا أن تلك التغييرات سيكون لها تأثيرات ضخمة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات على وجه الخصوص مثل البنوك والتأمين وشركات التجزئة". ومن بين الإصلاحات المتوقعة ضريبة القيمة المضافة التي سيجري تطبيقها في يناير/ كانون الثاني.

وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات اليوم الأربعاء، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8% في أكبر حجم للتداولات منذ مايو/ أيار.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات 4% وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 %. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص بما في ذلك عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل تويوتا في المملكة.

لكن المؤشر الرئيس للسوق السعودية انخفض 0.1 % مع قلق المستثمرين من أن شركة المؤشرات إف.تي.إس.إي قد تصدر قرارا سلبيا حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي.

ونزلت معظم أسهم الشركات القيادية، التي يعتقد المحللون أنها ستنضم إلى مؤشر إف.تي.إس.إي الثانوي للأسواق الناشئة في حالة صدور قرار إيجابي، ومن بينها مجموعة سامبا المالية التي تراجع سهمها 0.6 %.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع المستثمرون سوق الأسهم السعودية للارتفاع بفضل توقعات بقرار إيجابي بشأن رفع تصنيف المملكة، لكن شائعات حول أن النتيجة قد تأتي سلبية ظهرت هذا الأسبوع. وستتخذ إف.تي.إس.إي قرارا مماثلا بشأن الكويت. ويتوقع كثيرون من مديري صناديق الاستثمار قرارا إيجابيا في حالة الكويت.

وفي الدوحة، انخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.7% مع تراجع كافة الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهما باستثناء سهم واحد. ونزل سهم مجموعة المستثمرين القطرين المتخصصة في صناعة الأسمنت 6%.

وفاقت مبيعات المستثمرين الخليجيين من الأسهم القطرية مشترياتهم بعد أن كانت مشترياتهم أكثر من المبيعات في الجلسات القليلة الماضية. وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات الصناديق الأجنبية أيضا فاقت مشترياتها من الأسهم.

واستقر مؤشر بورصة دبي دون تغير يذكر في الوقت الذي ارتفع فيه 12 سهما في حين انخفض 19 آخرين. وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي 0.2 %.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 % مع ارتفاع 17 من بين 30 سهما للشركات الكبيرة. وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المحليين والعرب فاقت مبيعاتهم.

وعلى الجانب المالي، كانت هناك أنباء إيجابية حيث قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر لن ترفع أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز.

وعلى جانب السياسة النقدية، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك غدا الخميس، بعد انخفاض في التضخم من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من 2017.