كشف مصادر مطلعة، اليوم الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تطورات جديدة في قضية الفساد في السعودية.

وذكرت المصادر أن السلطات السعودية قررت تجميد خطط إحياء بيع الأسهم العامة والطرح العام لمجموعة مراكز فواز الحكير التجارية "المراكز العربية"، بعد تجميد حسابات مؤسسيها في حملة مكافحة الفساد الأخيرة، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".

 

وأضافت المصادر أن لجنة مكافحة الفساد احتجزت فواز الحكير —أحد كبار المساهمين في المجموعة، وفي متاجر أزياء فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه- في فندق ريتز كارلتون كجزء من التحقيقات.

 

 

وأوضحت المصادر، أنه قبل التحقيقات، كانت المجموعة تعتزم استئناف العمل على الاكتتاب العام وحدة مولات مراكزها العربية، لكن المساعد الشخصي لفواز الحكير، قال للوكالة إن كل شيء على ما يرام، وإن العمل بالمجموعة يسير كالمعتاد، مؤكدًا أن هناك العديد من الشائعات في السوق.

وتبلغ قيمة شركة الحكير 1.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ. وكانت المجموعة في فبراير 2015، قريبة من بعض البنوك مثل موجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا؛ لإدارة طرح عام أولي لأسهم "المراكز العربية" التابعة لها بهدف رفع رأسمالها إلى ملياري دولار.

 

وتمتلك وحدة مولات المراكز العربية للمجموعة 19 مركزاً للتسوق في المملكة العربية السعودية.

 

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 5 نوفمبر 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

 

وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم  11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.