دشنت وزارة الداخلية اليمنية تدابير أمنية مبكرة لتأمين الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 من الشهر الحالي، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية غربية لحث الأطراف كافة الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية على الالتزام بالإسهام الفاعل في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الوشيك .

وبادرت وزارة الداخلية، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، إلى إشراك أمناء وعقال الأحياء الشعبية كافة بالعاصمة صنعاء، في تنفيذ محاور الخطة الأمنية المقرة من قبلها، والهادفة إلى تأمين سير إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، عبر الإشراف على تأمين المراكز الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للوحدات الأمنية المكلفة تأمين سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الرئاسي المحدد .

كما دشنت الداخلية حملة أمنية موسعة لإزالة بؤر التوتر التي لاتزال قائمة في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة، والحد من انتشار المجاميع المدنية المسلحة وظاهرة حمل السلاح والتجوال به في الأماكن العامة .

وترافقت التدابير الأمنية الطارئة لتأمين الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات مع تحركات مكثفة دشنتها عدد من الممثليات الدبلوماسية الغربية بصنعاء، وأكدت مصادر دبلوماسية غربية ل”الخليج” أن اتصالات وتحركات مكثفة دشنها سفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لحث الأطراف العسكرية والقبلية المسلحة على الالتزام بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة كافة المتبقية قبيل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة .

وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسيين الغربيين طالبوا القيادات العسكرية للقوات الحكومية الموالية للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح والقوات المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر بسرعة سحب ما تبقى من مجاميع عسكرية متمركزة في بعض المواقع المتاخمة لمناطق التماس الرئيسة، وإعادتها إلى الثكنات إلى جانب إخلاء المناطق والأحياء السكنية في شمال وجنوب صنعاء من المجاميع القبلية المسلحة التي لا تزال تنتشر فيها بالرغم من مظاهر التطبيع النسبية للأوضاع الأمنية في العاصمة .