اخبار الساعة - متابعة
طالب نائب بمجلس النواب بصنعاء المجلس باستدعاء الحكومة واستجوابها امام المجلس.
وبعث النائب عبده بشررسالة إلى مجلس النواب بهذا الخصوص جاء فيها:
الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم الأخوه / نواب رئيس مجلس النواب المحترمون الأخوه / أعضاء مجلس النواب المحترمون
نظرا لما آلة اليه الأوضاع من تدهور في جميع المجالات وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونيه وعدم الاكتراث اوالتخفيف من معاناة المواطنين واتساع ظاهرة الفقر والامراض والكوارث وعدم الالتزام بتوصيات مجلس النواب والمحاضر والتقاريرالرآسيه وغيرها التي تصب في المصلحة الوطنيه العليا للبلاد واستنادا الى نص المادة ((٩٧)) من الدستور والماده ((١٥٤ ))من لائحة مجلس النواب نتقدم بهذا الاستجواب لحكومة الإنقاذ الوطني وهو على النحو التالي
هنالك مخالفه وعدم تطبيق لمواد ونصوص الدستور ومنها
١ـ المواد((٨-٩-١٠-١١-١٣-١٤-١٥-١٩-٢٠-٢٤-٢٧-٣٩-٤٠-٤٢-٤٧-٥٦-٥٨-٦١-٨١-٨٢٨٩-٩١-١٤١-١٤٤))
٢ـ -قمتم بإطلاق البطاقه التموينيه العام الماضي وتوقف العمل بها فماهي الأسباب وكم المبالغ التي صرفت قيمة المواد التموينيه ومن الجهات التي صرفت لها وأسماء التجار وكم حجم الفوائدوهل تم صرف تلك المبالغ كاش قبل انتهاء العقد أم بعد ولكم شهر كل جهه على حده وهل هنالك من بدائل للتخفيف من معاناة المواطنين وخصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان الكريم
٣ـ تعلمون ان هنالك ارتفاع جنوني في الأسعار مااسباب ذلك ومالذي اتخذته الحكومة في التخفيف والحدمن العبث ومحاسبة المتسببين ومحاربة الفساد والفاسدين وهل لدى الحكومه إحصائيه كم حجم المخزون الاستراتيجي للمواد وكم حجم الاستهلاك الشهري للموادالاساسيه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وكم تكلفتها من العملة الأجنبية وكيف يتم توفير العمله الصعبه لمواجهت شراء تلك المواد وكيف تتم عملية المصارفه مع ذكر الجهات التي تتولى عملية المصارفه وكم المبالغ التي ترفدبها الوزارات والجهات الخزينة العامة كل وزاره اوجهه على حده وأين تصرف تلك الإيرادات ومالذي قامت به الحكومة بخصوص إنعاش المؤسسات والشركات العامة والمختلطه والجهات الايراديه بشكل عام ومالذي قدمته من تسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الوطني وهل تضاعفت الإيرادات أم تناقصت خلال العام ٢٠١٨م
٤ـ المخترعين وشركات المساهمه الاكتتاب والمركز الاقتصادي ومركز التتبع الالكتروني والربط الشبكي وغيرها ماذا تم بشأنها ومن المعرقل لهاومالذي قدمته الحكومه لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور
٤ توصيات مجلس النواب ومصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي والمحاظر الرآسيه وورش العمل ذات الطابع الاقتصادي والمقترحات المقدمة وغيرها ماذا تم بشأنها ولماذا لم تنفذ
٥ــ أطلقتم في بداية العام الماضي الحمله الوطنيه لحماية المستهلك فكم المبالغ التي صرفت اثناء الحمله ومن الجهات المشاركة فيها وماذا حققت من نتائج مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك
٦ـ تم صناعة ازمة الغاز في حين ان كثير من التجار كانوا على استعداد ان يوصلوا دبة الغاز الى المستهلك بما لا يزيد عن الفين ريال منها جزء سيذهب الى الخزانة العامة ، وبكل سهولة ويسر ، ولكن تم صناعة الازمة كما يلمسها الجميع ، فهل تستطيع الحكومة ، وضع المجلس في الصورة الحقيقية عن اسباب الازمة ومن يقف ورائها ؟ ومن المستفيد من صناعتها؟ وهل هو نفس المستفيد من صناعة ازمة المشتقات النفطية الاخرى ؟
٦ـبـ قمتم مؤخرا بإستيراد الغاز المنزلي بدون اعلان مناقصه اوفتح باب التنافس وفقا للقانون فكم الكميه المستورده وكم سعر البورصه واسم المورد وبكم تمت عملية المصارفه والجهه التي صارفت وكيف تم توزيعها وبكم سعرالبيع للمواطن وهل تم كسر الاحتكار
٧ـ قمتم بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفه وفيهااهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين ومنهاالمفترض ان يتم تجديد العقود بقرابة ٧٢ مليون دولار للشركتين بينماتم تجديدالعقود بقرابة ٢٧ مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الاخر بسعر صرف الدولار (٢٥٠)ريال وهذا مخالف للقانون ونصوص العقد فلماذا تم ذلك ولماذا تحرم الخزينة العامه للدوله من هذا المورد الهام وخصوصا في هذه المرحلة وهل هنالك مبالغ دفعت اوكميشن وكم هي ولمن دفعت مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك
٨ـ دشنتم التجاره الالكتروني والريال الالكتروني وهذه من اهم المواضيع التي يفترض ان تخفف من الاعباء على المواطنين وتساعد في صرف المرتبات لكن لم يتم شيء على الواقع فماتفسيركم لذلك
٨ـ التهرب الضريبي لبعض الشركات كيف يتم التعامل معه وكم المبالغ المورده الى الخزينة العامه للدوله
٩ـ وجه المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بضرورة ان يكون هنالك تقييم للوزراء وللوزارات فهل قامت الحكومه بتقييم للوزراء والوزارات وهل تم حل الاشكاليات لدى معظم الوزارات وكيف تم التغلب عليها ولماذا تعددت تقديم استقالات البعض من الوزراء وتغيب الكثير من الوزراء عن حضور جلسات المجلس .
١٠ـ تعددت الشكاوى من القطاع الخاص بفرض رسوم وأخذ مبالغ في النقاط الامنيه ونقاط الرقابه وغيرها وهي غير قانونيه فماذا قامت به الحكومه لتجسيدالشراكه مع القطاع الخاص وهل لازالت تلك المخالفات قائمه أم لا .
هنالك اشخاص يديرون اعمال البنك المركزي والموانىء والبعض من الشركات الوطنيه والبعض من الوزارات والجهات من الباطن وهم ليسو أعضاء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومه وليست لديهم اَي صفه قانونيه فلماذا مع ذكر الأشخاص والمبرر لذلك التدخل ولماذا تقبل به الحكومه رغم التوجيهات الواضحه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والجهات ذات العلاقه بمنع اَي تدخل في اعمال الوزارات والجهات
١١ـ تفرضون على موظفي الدولة دورات ثقافيه داخل وخارج الوزارات بالمخالفه لنصوص القوانين و الدستور فماتفسيركم لذلك وهل الحكومه تتمتع بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونيه ومااسباب الاخفاق في ادارة شؤون الدولة وهل لدى الحكومه تفسير منطقي لعدم صرف المرتبات والتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن وهل تقوم الحكومه برعاية اسرالشهداء والجرحى وهل تصلها تقارير عن التطورات اولا بأول عن ماحصل ويحصل وهل الحكومه ملتزمه بتوفير احتياجات الجبهات وكيف يتم ذلك وهل من داخل الموازنه أم من خارجها ومن الأشخاص المخولين والمعنيين بذلك وكم بلغت الخسائر الى يومنا هذا/ وبعدصدور العفو العام نلاحظ محاكمة البعض من الأشخاص المتهمين بالفتنة التي حصلت فماالمصوغ القانوني بعدصدور العفو العام وإطلاق الكثيران تستمر تلك المحاكمات ومن ورائها
عندما يضغط مجلس النواب من واقع معاناة الشعب على الحكومة في ضرورة صرف المرتبات ، تشكو الحكومة دوما من شحة الايرادات وفق مبررات مختلفة في حين توجد امامها موارد متاحة وممكنة التحصيل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- هناك اكثر من (308) ملف ضريبي اجمالي قيمة الضرائب فيها ( 131.392.045.057) واجمالي الغرامات فيها (38.438.553.086) ريال أي ان اجمالي المبلغ الواجب ان يحصل للخزانة العامة هو (169.830.598.143) ريال .
2. هناك (668) ملف ضريبي امام لجان التسوية ، يبلغ اجمالي الضريبة عليها (161.254.011.353) ريال . ووفقا للمعلومات المتاحة فانها ما زالت ترواح في ادراج مصلحة الضرائب لاسباب يعلمها الله والمسؤولون عن ذلك .
3. هناك عدد يفوق (353) ملف امام لجان الطعون بقيمة ضريبية تقدر بحوالي (44.206.298.641) ، ما زالت جامدة امام تلك اللجان ....وهلم جر...
4 وفقا لماجاء عبر وكالة سبأ للأنباء اليمنيه عن وجود ومصادرة ذهب وفضه وعملات اجنبيه وغيرها كبيره جدا في منزل رئيس الجمهوريه الأسبق فهل تم توريدها الى البنك المركزي وكم هي ولماذا لم تقم الحكومة بعملها كما يجب وخاصة في تحصيل تلك الموارد لسداد المرتبات والالتزامات الاخرى وما هي العوائق التي تمنعها من القيام بذلك ؟
كما ان هناك احكام وقرارات حجز صدرت من الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد لو تعاطت معها الحكومة بجد لوفرت موارد اضافية تغطي مرتبات ستة اشهر على الاقل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. عدد اربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بمبلغ (108.145.746) دولار ، ومبلغ ( 572.387.031) ريال .
2. هناك حساب لاحد شركات الاتصالات بمبلغ ( 39.583.604.176) ريال تم اصدار حكم قضائي بشأنه ، وهو في احد البنوك التجارية والواجب نقله الى البنك المركزي للإستفادة منه , فلماذا لم يتم ذلك ومن المستفيد من بقائه في بنك تجاري وهل هو وديعه وكم نسبة الفائده المحصله عليه وأين تذهب !!!!؟
3. اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات لاستعادة مبلغ ( 2.454.582)دولار قيمة شحنة الغاز المحتجزة من قبل وزارة الخزانة الامريكية ، ماذا عملت الحكومة بشأن متابعة الحصول عليها .
4. كما تعلمون فقد تم عرض موضوع فوارق اسعار بيع المشتقات النفطية خلال اربعة اشهر من النصف الاول للعام 2017 بأكثر من سبعة وعشرين مليار ريال ، ولو اضيف اليها ما تم خلال الثمانية الاشهر الاخرى من نفس العام بالاضافة الى الفترة المنصرمة من ا العام الجاري لبلغت على نفس الحسبة حوالي 135 مليار ريال ،وهي
5. لوحدها كفيلة بصرف المرتبات ، و لم يصل المجلس أي تقرير حول ما تم ومن المتسبب في ذلك ؟ واين العوائق ؟ ومن يقف وراء ذلك ؟ وهل تم تحصيل الفوارق فعلا أم لا؟ والى اين ذهبت ؟ ومن الممتنع عن السداد ؟ ومن يحمي الممتنعين ؟
ولو جمعت هذه المبالغ وغيرها وتم تحصيل نصفها ، او حتى ربعها فقط لحلت مشكلة المرتبات فعلا ، فأين الحكومة واين الجهات المعنية ، فلماذا تشكي الحكومة وباستطاعتها حل المشكلة , فقط قليل من الجد والجهد ، ام هناك عوائق امام الحكومة
ترغب في الافصاح عنها ومااسباب ذلك ، والمسؤلين الدستورية والقانونيه هي في كل الاحوال الحكومه هي المسئولة امام المجلس والشعب.
في ابريل من العام 2017 أي قبل سنة من الان قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي حلا لمشكلة المرتبات من خلال تجديد عقود شركات الاتصالات وكذلك بيع الجيل الرابع من الاتصالات وطرح بان ذلك كفيل بحل مشكلة المرتبات (كاملا على حد تعبيره في ذلك الحين )وهذا صحيح , وبعد مرور اكثر من سنة وبعد تجديد العقود نجد اننا ما زلنا في نفس المشكلة ولم نلمس الا مزيد من الضرائب والجبايات القانونيه والغير قانونيه والتهرب والتهريب ، وتغلغل الفساد ، فأين المشكلة
في اول اجتماع لوزير المالية في يناير الماضي مع كوادر وزارة المالية والوحدات التابعة لها اوضح بأن المرتبات ستصرف بانتظام وبشكل شهري واذا لم يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر فانه سيقدم استقالته ،والان نحن على مقربة من نهاية الشهر الرابع ، فلا ذاك تاتى ولاهذا حصل .فيا ترى اين المشكلة ؟ وهل تم أعاقته ومن الجهه المعيقة
يتم جباية رسوم جمركية وضريبية في مكاتب الرقابة الجمركية بنسبة مائة في المائة بالإضافة الى غرامات ، على البضائع الواردة من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ، وهذا امر مخالف للدستور والقوانين النافذة ، ولا نعلم من شرع لذلك وهل هناك مجلس
نواب اخر مسؤول عن التشريعات ؟ وهل قد وقع انفصال دون علم المجلس ؟ ونريد ان نعرف ما ذا يجري بالضبط ؟.
ورد في المحضر الرئاسي الموقع من قبل الاخ / رئيس المجلس السياسي ، والاخ / رئيس مجلس النواب واخرين ، الزام وزارة النفط من خلال شركة النفط بمنح التجار فترة 7أيام لتفريغ كمية المشتقات النفطية التي في خزانات الحديدة مالم تخول شركة النفط اليمنية بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة ( بنزين – ديزل )
لشهر مارس فقط ومن ثم يتم مراجعة الأسعار وفقا للمعطيات والعرض والطلب والاسعار وغيرها.
كما كلف وزارة النفط بتجهيز الأرصفة والتنظيم لإستقبال وتفريغ السفن بالتنسيق مع الموانئ على أن تبدأ عملية التفريغ إلى الخزانات خلال 48 ساعة ويتم مباشرة التحميل إلى المحطات خلال 7 أيام من تفريغ الشحن في الخزانات مالم يتم إحتساب غرامات تأخير على الكميات التي لايتم تفريغها وفي حالة إمتلاء خزانات الحديدة يتم الإستعانة بخزانات الصباحة وإستغلالها في عملية التفريغ وكذلك التحميل الى محطات الشركة ومحطات القطاع الخاص.
ومن خلال متابعاتنا لسوق المشتقات النفطية وجدنا أن كل محطات القطاع الخاص تبيع بسعر 7200 ريال للدبة ومعنى ذلك أن الوزارة والشركة لم تقم باتخاذ الإجراءات التي كلفت بها في المحضر الرئاسي والمتمثلة بإعطاء التجار مهلة لسحب كمياتهم مالم تخول شركة النفط اليمنية بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة ( بنزين – ديزل ) ناهيك عن هبوط أسعار البورصات ولَم ينعكس ذلك على السعر الذي يباع به للمواطن.
والسؤال هنا هو لماذا لم تقم الوزارة بما الزمها به المحضر ، وهل هناك عوائق امام تنفيذ ذلك , وان وجدت فمن المتسبب في ذلك ؟ والمطلوب ايضاح تام حول ذلك .
من خلال الإطلاع على كشف حركة ميناء الحديدة ليومي 11 – 12 إبريل يلاحظ أن الغاطس ممتلئ بسفن المشتقات النفطية وهذا يدل على الاختلال والارتباك في عملية تفريغ السفن .
كما ان هناك سفن مازالت منذ بداية شهر مارس في الغاطس أي لها قرابة شهر . ولم تمكن من التفريغ ، وهناك سفن تأتي متأخرة ويسمح لها بالتفريغ قبل السفن التي دخلت قبلها ......الخ.
والسؤال هنا هو لماذا الاستمرار في هذه الاختلالات ومن المتسبب في احداثها والتي تؤدي حتما الى ازمة في المشتقات النفطية ، وتكررها دائما ، فهل هناك حل جذري لهذه المشكلة المتكررة ؟
وهل هناك جد للعمل على ازالة هذه الاختلالات وانهاء حالة الارتباك والاجتهادات الخاطئة في تفريغ السفن وغيره ؟
من الملاحظ أن خزانات الصباحة مازالت فارغة والمحطات كذلك رغم تكدس المواد في الخزانات والغاطس حتى الان ولم يتم الإستفادة منها في عملية تفريغ خزانات الحديدة وبالتالي تفريغ السفن خاصة وأن المحضر الرئاسي أشار إلى إستخدام خزانات الصباحة لتخفيف الضغط على خزانات الحديدة , فلماذا لم يتم ذلك حتى الان بالرغم من وضوح التوجيهات الواردة في المحضر الرئاسي ؟
تضمنت التوجيهات الرئاسية الواردة في المحضر الرئاسي أن يتم إخراج أي سفن غير مطابقة للمواصفات وإعادتها إلى البلد المصدر ، ومن خلال المعلومات المتداولة حول موضوع السفن الملوثة هناك معلومات تفيد بانه تم تفريغ نصف الشحنة المحملة على السفينة نوشي ناليني وتوزيعها في السوق المحلية ، وهذا موضوع غاية في الخطورة ان تم فعلا ، والمطلوب ايضاح تام حول هذا الامر ؟
تفيد المعلومات المتوفرة حول السفينة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين ، بأنها هربت من الموانئ اليمنية ولم تخرج بطرق رسمية وهذا يثير الشكوك حول أنها فرغت إلى سفينة أخرى وعادت للتفريغ مرة أخرى ،في نفس الموانئ ، الامر الذي اذا حصل فعلا سيرتب اضرار بليغة في البيئة وفي الاليات التي ستستخدمها ، فما
مدى صحة ذلك ، واين الوثائق التي تؤكد خروجها من عدمه ولماذا تم منع الهيئه اليمنيه للمواصفات والمقاييس وضبط الجوده من القيام بعملها في فحص المواد وفقا للقانون؟
تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بأنه يتم تفريغ سفن البنزين دون فحص (الأوكتين نمبر) وهو أهم خاصية في البنزين بل يعتمد سعر البنزين عليها ، وهذا معناه ان البنزين الذي لا تفحص فيه المادة
المذكورة غير مطابق للمواصفات ، وان اسعاره متدنية جدا ومخاطر استخدامه عالية الضرر ، فيكف يتم ذلك ، والمطلوب ايضاح تفصيلي حول هذا الامر ، ومن يقف وراء ذلك ؟
تفيد المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا بانه يتم تفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت وهذا بدوره يؤثر على منشئات شركة النفط ويعرضها للتأكل بشكل أكبر وأسرع إضافة إلى
أن سعره أقل بكثير عن الديزل المطلوب ، بينما يتم التعامل معه وفقا لاسعار البورصة العالمية التي لم يعد هذا النوع من الديزل ضمن قائمتها اصلا ، والمطلوب ايضاح حول هذا الامر وهل بيحصل مثل هذا فعلا ، ومن وراء ذلك ، مع ايضاح الاضرار الناجمة عن ذلك ان حصل ؟
قامت شركة النفط بإصدار العديد من المذكرات منها أنه يمكن إستخدام الشحنة الملوثة على السفينة نوشي ناليني في الحرق في الأفران وهذا يثير التساؤل التالي :-
- أين دور شركة النفط في عملية الرقابة وكيف تم تفريغ الشحنة الملوثة وخروجها الى السوق دون خضوعها للفخص اللازم ،ولماذا تتبنى شركة النفط مثل هكذا تصرف ، وما هي الاضرار التي ستحدث فيما لو تم حرقها في الافران ، علما ان مصنع اسمنت عمران رفض ذلك تماما ، وهذا يعني ان هناك مخاطر كبيرة عند استخدامها ،والمطلوب ايضاح كامل حول هذا الموضوع ؟ ولماذا تم عرقلت وإجهاض عمل اللجنة المشكلة وفقا للمحضر الرآسي
- وفقا لنص الدستور ان تقوم الحكومه ممثلة بوزارة الخارجيه ورئيس الدولة بمتابعة السياسه الخارجيه للبلاد فمالذي قمتم به بهذا الخصوص وهل هنالك آفاق تعاون وبوادر لإخراج البلاد الى بر
- الأمان أم ان الحكومه مغيبه تماما عن مثل هذه المواضيع نأمل ابلاغ الحكومة بالاستجواب بصفة الاستعجال وفقا لنصوص الدستور ولائحة المجلس ولكم الشكر والتقدير.بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦ م
-
- مقدمي الاستجواب
