أقرت حكومة الوفاق الوطني في إجتماعها اليوم الثلاثاء موازنة عام 2012 كأكبر موازنة في تاريخ اليمن بزيادة تصل إلى 40 عن العام الماضي.

ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها ب2 تريليون و111 مليار و129مليون ريال.

ووجهت الحكومة في اجتماعها اليوم بإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وكلف وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية لمتابعة تلك الإجراءات.

وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ اثنان تريليون و111 مليار و129 مليون و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 بالمائة.

فيما قدرت الاستخدامات للعام2012م بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليون و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 مليار و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6ر45 بالمائة.
و بذلك فان العجز المقدر في ‌ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م يبلغ 561 مليار و611 مليون و320 ألف ريال.

وتعتبر هذه الموازنة أكبر موازنة في تاريخ اليمن ولم يشهد اليمن أن أقر موازنة عامة بهذا المبلغ.

ويتوقع أن تسد حكومة الوفاق الوطني العجز الحاصل في الموازنة عبر السعي للحصول على مزيد من المساعدات، ويتوقع أن تتدفق مليارات الدولارات على الخزينة اليمنية من الدول المانحة في مسعى لإنتشال اليمن من الوضع الإقتصادي السيء الذي تعيشه.

وتعمل حكومة الوفاق على تطبيق حزمة من القوانين والسياسات التي تسعي للإنعاش الإقتصادي وزيادة دخل المواطن ومكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.

وتستفيد الحكومة اليمنية من إرتفاع أسعار النفط والمساعدات التي تقدم لها من الدول الشقيقة والصديقة بشكل كبير.

ويتوقع أن يشهد اليمن إنتعاشاً إقتصادياً في ظل هذه الموازنة التي أقرتها الحكومة.