عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماع ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي، لمناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز وسبل توفيرها للمواطنين .

 

وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن المشكلة القائمة حاليا هو الضغط وزيادة الطلب على الغاز من قبل أصحاب الباصات والآلات والمعدات وبعض المصانع التي صارت تعمل بالغاز نتيجة لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه وارتفاع سعر المشتقات النفطية، فانعكس هذا الطلب الكبير على مادة الغاز ما أدى إلى شحتها في السوق.

 

وطمأن المواطنين أن الغاز متوفر وبكميات كبيرة ولا داعي للقلق وبنفس كميات الفترة الماضية إلا أنه زاد عدد المستهلكين، بالإضافة إلى أن مئات من أصحاب المركبات يحولون يوميا مركباتهم من إلى الغاز .

 

وبين أن الفريق المشترك ﻹدارة الغاز أقر إعادة العمل وفقاً للآلية السابقة المعتمدة على إيصال الغاز إلى كل منزل عن طريق الكشوفات المرفوعة من عقال الحارات، الذين سيتولون عملية توزيعها داخل الحارات المتواجدين فيها حسب الاحتياج .

 

ولفت الهاشمي إلى أن عشرين مقطورة محملة بما يقارب خمسين ألف أسطوانة وزعت اليوم على مختلف مديريات أمانة العاصمة وسيتم خلال الأيام القادمة إنزال كميات عبر شركة الغاز بسعر 2100 ريال للمواطن .