نجح الجيش اليمني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في إخراج قرابة 30 شخصية اعتبارية من العاصمة صنعاء إلى المناطق المحررة خلال اليومين الماضيين، مستفيداً من الأوضاع الأمنية داخل المدينة واتساع رقعة الخلاف بين ما يعرف بالمجلس السياسي والعسكري وقيادة الثورة من جهة، والأحزاب السياسية الموالية لها من جهة أخرى.

 

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشخصيات التي جرى نقلها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تم التنسيق معها مسبقاً وتحديد آلية خروجها لضمان سلامتها، خصوصاً أن صنعاء تعيش حالة من الغليان العسكري بين فصائل الميليشيات الانقلابية».

 

وأضاف أن الجيش يتواصل حالياً مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، وشيوخ القبائل بسرية تامة لإخراجهم إلى مناطق الشرعية، موضحاً أن هناك نفوراً كبيراً بين مختلف القيادات من الحالة التي وصلت إليها صنعاء والتناحر الحاصل بين المجلس السياسي والعسكري للميليشيات الانقلابية.

 

ويراقب الجيش، وفقاً لمجلي، تدهور الحالة الأمنية في صنعاء، وانتشار نقاط التفتيش التي تعيق حركة المواطنين، إضافة إلى ما تقوم به الميليشيات العسكرية من رقابة دائمة على وزرائها في الحكومة الانقلابية لضمان عدم فرارهم وخروجهم من المدينة، والاستيلاء على جميع ما يصل من أموال وإحالتها إلى أمراء الحرب تحت ما يسمى بـ«المجهود الحربي».

 

وتطرق إلى أن الجيش رصد ارتفاع عدد الاغتيالات التي تنفذها الميليشيات لموالين لها وقيادات في فصائل تتبعها داخل مدينة صنعاء والتي استهدفت قيادات من الصف الثاني والمخالفين لما يعرف بمجلس الثورة، كما رصد تصفيات لمدنيين، فيما شرعت الميليشيات العسكرية في وضع عدد من قياداتها تحت الإقامة الجبرية لمخالفتها تنفيذ الأوامر.