أمر النيابة بإيداع المتهمين السجن الحربي أصدر المركز الإعلامي بالفرقة الأولى مدرع بياناً نفي فيه الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام بأن الفرقة الأولى احتجزت المتهمين في قضية جمعة الكرامة وسلمتهم للقتلة بدون مبرر كما ورد على لسان المحامي محمد ناجي علاو في مقابلته مع صحيفة الجمهورية الصادرة يوم امس.
وذكر البيان أن الفرقة الأولى مدرع تلقت أوامر من النائب العام السابق الدكتور/ عبدالله العلفي بتسليم المتهمين المحتجزين لدى الفرقة ونظراً للثقة بالنائب العام وموقفه الإيجابي في التعامل مع القضية فقد تم تسليمه المتهمين وأصبحوا تحت تصرف النيابة العامة وهي الجهة المخولة والمختصة بهذه القضية وقد تم إيداعهم حينها في السجن الحربي وبالتالي فإن مسئولية الفرقة انتهت بمجرد تسليم المتهمين لجهات الضبط القضائي.
من جانب اخر نشر موقع " انصار الثورة " أمر نيابة شمال الأمانة بإيداع المتهمين إلى السجن الحربي وقد ورد في المذكرة أسماء المتهمين وهم:-
1- محمد علي مقبل السنباني
2- شمسان حسين على الحاج
3- محمد عبد الله الغيل الدباء
4- إبراهيم عبد الله الغيل الدباء
5- علي عبد الله الغيل الدباء
6- علي محمد احمد عبده الريمي
7- محمد صالح علي الزبوة
8- محمد أحسن علي زيد
9- فيصل عبد السلام عبد الله
10- صلاح الدين احمد هادي نافعة
11- خالد سعيد أحمد باطرفي
12- سمير علي علي الشهاري
13- بشير محمد منصور نجاد
14- عبد الولي محمد محمد العماري
وقد أصدر رئيس النيابة أمره بإيداع المذكورين لديكم على ذمة الشروع بقتل والقتل في منطقة الجامعة الجديدة ولا يتم الإفراج عنهم إلا بأمر من لدينا
وفيما يلي نص البيان الصحفي
تؤكد الفرقة الأولى مدرع أنها حينها لثقتها بالنائب العام السابق الدكتور /عبد الله العلفي ,وبناءً على إلحاحه الشديد ومطالبته المتكررة ولموقف النائب العام الايجابي من القضية تم تسليم المجكوعة المشتبهة بهم بالمشاركتهم في مذبحة جمعة الكرامة 18/3/2011ه ,الى النائب العام وعددهم 14 مشتبه ولقد تم ايداعهم لدينا في الفرقة تحت تصرف النيابة العامة .
وبالتالي فإن الفرقة الاولى مدرع سلمتها الى الجهه المختصة في حينها لحيادتها في ذلك الوقت (النيابة العامة ) لكي تجري التحقيقات بحيادية تامة ولا يطعن في إجرآءت التحقيق ولا في قراراته في أي مرحلة من مراحله ,ولان الفرقة ليست جهة ضبط او لديها ما يخولها بالإبقاء عليهم لديها , ومسؤلية الفرقة انتهت بمجرد تسليم القضية الى النائب العام ووضع كل المشتبه بهم تحت تصرفه .
والفرقة الاولى مدرع لم تتدخل في القضية سواء على مستوى المشتية بهم او التحقيقات حرصا على أن ينال الشهداء العدالة بحذافيرها دون دون الطعن في أي اجراء ,ولذلك تم وضع المتهم بهم تحت تصرف النيابة العامة في حينه ,وهي التي تصرفت وطلبت بنقلهم من الفرقة وطلبت بايداعهم على ذمة القضية في السجن الحربي بموجب المذكره رقم (661-بتأريخ 6/4/2012) تحت توقيع الاخ /رئيس نيابة استئناف شمال الامانة /محمد عبد الرقيب الحميري
صادر عن المركز الاعلامي للفرقة الاولى مدرع
