- مشروع شق وسفلتة شوارع حي الوحدة أحد المشاريع التي نفذتها أمانة العاصمة عن طريق المناقصة العامة وأعدها ويشرف على تنفيذها وكيل قطاع الشئون الفنية المهندس / معين هاشم المحاقري وفريقه الهندسي , وقد أرست لجنة المناقصات بالأمانة المناقصة على الشركة العالمية التابعة لمجموعه جمعان للتجارة والاستثمار بشكل مخالف للقانون , وأقرت الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات المكونة من الوزير أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات, الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي ونائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية وعضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وعضو لجنة المناقصات , والذي يفترض فيهم الحرص وحماية الإجراءات من المفسدين واستكمالها وفقا لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م واللائحة التنفيذية الخاص بسلامة سير المناقصات والمساواة بين المتنافسين , وكانت هذه المناقصة الأولى وتبعتها عدة مناقصات أرسيت على مجموعه جمعان بالمخالفة للقانون والتي سننشرها تباعا.
بداية مشروع شق وسفلتة شوارع حي الوحدة
- وفقا لمحضر لجنه التحليل فأن تاريخ الإعلان 18/10/2007م في صحيفة الثورة غير محدد العدد وموعد فتح المظاريف في يوم السبت 20/10/2007م , أي أن فترة تقديم العطاء 12 يوم فقط بالمخالفة للمادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تنص على تحديد فترة تقديم العطاءات بفترة كافية لأتقل عن 30 يوم من تاريخ نشر إعلان المناقصة على الجمهور في الصحف الرسمية لفتح المجال أمام التنافس ولكي تحصل الجهة على اقل سعر وأفضل جودة ممكنه تنافسيا , واختصار الإعلان بمدة 12 يوم لا يمكن أن يقوم المتنافسين فيها بإعداد وثائقهم وتجهيز سعر مناسب والتقدم للمنافسة في المشروع ويعني أن المناقصة معده ومحددة لمورد بعينة وبأعلى سعر وأقل جودة وأعلى عمولة لعدم وجود منافسين مستعدين.
- تم فتح المظاريف في يوم 22/10/2007م ولم يرفق ما يؤكد في المحضر عن تحديد موعد فتح المظاريف بالمخالفة للقانون الذي ينص على تحديد موعد ومقر فتح المظاريف في جهة رسمية وبحضور وتوقيع أعضاء لجنة المناقصات للمجلس المحلي بأمانة العاصمة ,
- لم ترفق سندات بيع وثائق المناقصة وإشعارات توريد المبالغ المحصلة إلى حساب الحكومة العام بمبلغ (140.000) ريال.
- لم يرفق ما يؤكد تقديم ضمان العطاء وفقا للقانون البالغ قدره (4.000.000) ريال من قبل الشركة العالمية ومديرها سامي جمعان شقيق الأستاذ / أمين جمعان نائب أمين العاصمة الأمين العام للمجلس المحلي وأحد مالكي مجموعه جمعان للتجارة والاستثمار كشركة عائلية مقفلة , وهنا يظهر استغلال نفوذ السلطة من جهة الأمين العام للمجلس المحلي جمعان والتمييز بين المتنافسين من المواطنين المالكين لشركات منافسة أخرى , كما يؤكد عدم حرص وخيانة الأمين العام جمعان للأمانة والحفاظ على المال العام , لأن مثل هذا الخلل ينسف مبدأ التنافس الشريف ويحمل المنافسين أعباء إضافية لا يتحملها شقيق الأمين العام وشركته العالمية , ويودي إلى استنزاف أموال أمانة العاصمة بشكل ممنهج في بقية المناقصات التابعة للعاصمة.
- تم إرفاق صورة من مذكرة بنك اليمن والكويت بتاريخ 27/8/2007م موجهة إلى من يهمه الأمر على أساس ضمان بعد فتح المظاريف للمناقصة , فلماذا لم تستبعد لجنه فتح المظاريف عطاء الشركة العالمية وتوثقه في محضر فتح المظاريف ؟ كما أن مذكرة البنك غير ملزمة إطلاقا تجاه أمانة العاصمة وخاصة أنها صورة , وقد تكون صورة مزورة فالبنوك لا تصدر صور ضمانات فهناك نموذج موحد تصدره البنوك للضمانات البنكية وفقا للقانون المنظم لإصدار الضمانات البنكية.
الوثائق ومستندات لجنه التحليل ومحضر لجنه البت
1- تشير المستندات أن إجمالي قيمة العطاء المقدم من الشركة العالمية كان مبلغ (150.949.000) ريال وهو أعلى العطاءات المقدمة في المناقصة.
2- كان أقل العطاءات المقدمة والمقبول فنيا هو عرض مكتب المصطفى للمقاولات المملوك بمبلغ (127.085.000) ريال وكان يتوجب إرساء المناقصة على مكتب المصطفى كونه مستوفي للشروط الفنية والمالية وبحسب تقرير لجنة التحليل والبت , ولكن أعضاء لجنة المناقصات الخمسة أرسو العطاء على الشركة العالمية وبسعر اختياري لشركة جمعان (العالمية) حيث تم الإرساء بسعر عطاء أخر لمتنافس ثان مقدم من شركة سبأ وبمبلغ (127.717.700) ريال بزيادة قد رها (632.700) ريال عن العطاء المقدم من مكتب المصطفى للمقاولات الأقل سعرا من جهة , وبخلاف العطاء المقدم بفارق (32.468.000) ريال عن السعر للشركة العالمية وبزيادة عن التكلفة التقديرية للمشروع بمبلغ (17.045.500) ريال ونسبة 12% .
3- تشير الوثائق وتؤكد أن الشركة العالمية تابعة لشقيق الأستاذ / أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة ونائب رئيس لجنه المناقصات والهيئة الإدارية للعاصمة , ويوكد ذلك العرض المرفوع من قبل مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات للأخ/وزير الدولة أمين العاصمة بأن إرساء لجنة المناقصات العرض على شركة جمعان العالمية يعد تجاوز ومخالفة لأحكام المادة (97) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م حيث ينص على انه ( يمنع على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقدم بعطاء تهم أو بالوساطة أو بأسماء شركاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات الخدمات الاستثمارية الأخرى مهما كان نوعها .... ألخ ) وتم التوجيه باستكمال الإجراءات.
4- مدة التنفيذ في العقد أربعة أشهر من تاريخ تسلم الموقع بتاريخ23/2/2008م حتى 23/6/2008م وتم صرف الدفعة المقدمة بتاريخ 28/2/2008م وبعد انتهاء فترة ضمان الدفعة المقدمة المحدد بتاريخ العقد 17/2/2008م لم يتم طلب تجديدها.
5- تم إعداد مستخلص رقم (1) جاري بمبلغ (128.965.460) ريال بتاريخ 22/11/2008م بفترة تأخر تزيد عن خمسة أشهر وبزيادة قدرها (1.247.760) ريال عن قيمة العقد.
6- تم إضافة البند رقم (12) بمبلغ مقطوع (5.000.000) ريال لمواجهة الخدمات المتعارضة مع أعمال المشروع في حين أن البندين رقم (10-11) الأساسيين في العقد تتضمن إزاحة أعمدة الكهرباء والهاتف المتعارضة مع المشروع , الأمر الذي يشير إلى وجود تدليس واضح في المشروع وعدم وجود مبررات لتلك الإضافة وبالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي والحكم المحلي.
7- تم زيادة أسعار الكميات المنفذة في المستخلص رقم (1) عن أسعار العقد نتج عن تحميل المشروع بمبلغ (9.563.101) ريال بدون وجه حق في البند رقم (9) تمثل قيمة توريد وتنفيذ الخرسانة الإسفلتية.
8- تم تنفيذ البند رقم (8) توريد وتركيب بردورات بكميات تزيد عن كميات العقد (942م2) سعر الوحدة (1.297) ريال بإجمالي قيمة الأعمال الزائدة (1.221.774) ريال وبدون موافقة الهيئة الإدارية.
هيئة مكافحة الفساد لا تسأل أحد
1- لم تقم الهيئة بمساءلة لجنة المناقصات بالأمانة والأمين العام عن المخالفات والتجاوزات العلنية لقانون المناقصات والقانون المالي في الوقت الذي يفترض بهم حمايته من تلاعب الغير والحرص على تنفيذه.
2- لم تقم بمساءلة المتسببين في ارتكاب المخالفات والتجاوزات لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي لأعمال الأشغال وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية من حيث إرساء المناقصة على أحد قيادات الأمانة مما يشير إلى تعارض المصالح والتدليس وذلك ابتداء من إرساء عملية المناقصة وانتهاء بالتنفيذ , وعدم إرساء المناقصة على المقاول المستحق والمتقدم باقل عطاء مستوفي للشروط , وصرف دفعه مقدمة بدون ضمان بنكي , واعتماد زيادة في الأسعار بدون مسوغ قانوني.
3- تقصير أشخاص الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات أدى إلى عدم استعادة المبالغ المنصرفة بدون وجه حق أو خصمها من مستحقات الشركة وتعويض الشركة المستحقة للمناقصة قانونا ويشجع الغير من قيادات وموظفي أمانة العاصمة على ممارسة الفساد علناً.