عقد كبير المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة باتريك كاميرت، الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني، لقاء موسع مع لجنة التنسيق المشتركة، بحضور ممثلين عن الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي.

 

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة التنسيق المشتركة المكونة من ممثلين عن الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، التقت عصر اليوم الثلاثاء، وبدأت الإجتماعات عند الساعة الرابعة.

 

وسيناقش الإجتماع، بحسب المصادر، ملاحظات الطرفين على آلية الإنسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها كبير المراقبين باتريك كاميرت للطرفين خلال الجولة الأولى التي انتهت الجمعة الماضية دون إحراز تقدم.

 

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد ثلاثة أيام من فشل الإتفاق على خروج قافلة إنسانية من مدينة الحديدة إلى صنعاء، عبر المنفذ الشرقي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وإعلان الحوثيين تسليم ميناء المدينة لقوات خفر السواحل التابعة لها، والذي رفضته الحكومة واعتبرته محاولة التفاف على الإتفاق، وعبرت الأمم المتحدة عن استيائها من إعلان الحوثيين الأحادي، ورفضها خروج القافلة الإنسانية.

 

مصدر رفيع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، قال إن حكومته تعرضت لـ«خديعة كبرى» من المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بخصوص الحديدة.

 

واتهم المصدر، في تصريح صحفي رصده «مأرب برس»، المبعوث الأممي بـ«محاولة صناعة سلام زائف على حساب الدماء الطاهرة التي سكبها آلاف اليمنيين لدحر الانقلاب الحوثي منذ أربع سنوات»، حد وصفه.

 

وأفاد المصدر، بأن ما يجري في الحديدة بتواطؤ أممي، «كان مكشوفاً لدى حكومة الشرعية منذ بدء مشاورات السويد خلال ديسمبر الجاري، غير أن الحكومة أبدت حسن النوايا تجاه ذلك، بهدف كشف الصورة الحقيقية التي تسعى إليها قوى دولية، وبرعاية الأمم المتحدة».

 

ولفت المصدر بحسب وكالة «ديبريفر»، إلى أن الحكومة الشرعية «لن تقبل بمخرجات الاتفاق الهش الذي يسعى له غريفيث إلا بخروج كامل لقوات الحوثيين بالمدينة»، مجدداً التأكيد أن الحل العسكري خيار مطروح حيال أي تنصل جزئي أو كلي عن مسودة الاتفاق.

 

يأتي هذا التصريح القوي، بعد أيام من إعلان جماعة الحوثيين تسليمها ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التابعة للجماعة ذاتها، وبحضور رئيس الفريق المكلف من مجلس الأمن الدولي، بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في مدينة الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، «مسرحية هزلية»، ورفضته بشكل قاطع.

 

وتسعى الأمم المتحدة بموجب اتفاق المشاورات التي جرت في السويد خلال الفترة من 6 حتى 13 ديسمبر الجاري، بين طرفي الصراع اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451)، إلى وقف القتال في محافظة الحديدة، والإشراف على إدارة موانئها الرئيسية التي تعتبر شريان حياة لمعظم سكان اليمن.

 

وبموجب اتفاق ستوكهولم يلتزم طرفا الصراع بالسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في مدينة الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل القرار (2451) للأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.

 

وبحسب الجداول المزمنة المرفقة لاتفاق ستوكهولم، يفترض أن يلتزم طرفي الصراع بإعادة انتشار متبادل لقواتهما إلى مواقع خارج مدينة الحديدة (220 كيلو متر غرب صنعاء) والموانئ وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الانسانية والمواد التجارية خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين.