كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن اختطاف واخفاء قرابة 120 فتاة في في العاصمة صنعاء.
وتقدمت المنظمة ببلاغ إلى النائب العام ما يلي نصه:
بلاغ للأخ النائب العام للجمهورية
تلقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عددا من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .. وقامت المنظمة فور تلقيها تلك البلاغات بالتحري عن المعلومات و التواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وارشاد أقارب النساء المخفيات للإبلاغ لدى أجهزة الشرطة , والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية لقيد البلاغات .. وخلال عملية التواصل مع الجهات الامنية تحصلت المنظمة على معلومات أن عددا من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة , وقامت المنظمة حينها بالتواصل مع إدارة البحث الجنائي , وطرح المعلومات امامهم مرارا وتكرارا , الا انهم كانوا ينكرون وجودهن .. واعطوا المنظمة وعود بالبحث عنهن والتعميم الى فروع البحث و المستشفيات في العاصمة والمحافظات ...
وبعد اشهر من الاختفاء ابلغت المنظمة عن عودة البعض منهن وتم التواصل مع بعض اقارب المخفيات اللواتي عُدن الى منازلهم , و الذين اكدوا عودتهن , لكنهم رفضوا الافصاح عن بقية المعلومات , وبعد تطمينهم , والعمل على الاخذ بحق قريباتهم .. اتضح انهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي ، وانه تم الافراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور اشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز اقاربهن من الوصول اليهن مما اجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الافراج عنهن وحفاظا على سمعتهن ..
هذا واكدت احدى المفرج عنهن ( تحتفظ المنظمة باسمها حفاظا عليها ) انه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها واخفائها لأكثر من شهرين وانه تم التحقيق معها واجبارها على البصمة على عدد من الأوراق وانها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الافراج عنها واكدت انها احتجزت في فلة بشارع تعز وان دخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيء .
وأفادت امراة اخرى انه تم احتجازها في عدد من الاماكن منها البحث الجنائي واحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة .. وان المحتجزات يرددن ان هناك شخص يدعى احمد مطر وحسن بتران هو المسؤولين عن التحقيق والتعذيب واخرين باسما وهمية ..
وقامت المنظمة بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء , أكدوا انه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه ) , ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي , وانهم يسمعوا في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن , ويصل اصوات صراخهن الى الاحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل ..
وافاد احد ضباط البحث الجنائي ان هذه القضية كبيرة جدا وان لا احد يستطيع الكلام خشية اخفاؤهم , مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات ..
وتطالب المنظمة النائب العام و وزير الداخلية وقيادة الاجهزة الامنية بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني , والتحقيق مع المسؤولين في هذه الجريمة التي تنتهك اعراض المواطنين , وتستغل خشية الاهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم , وسرقة المجوهرات والاموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني .
وتحصلت المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي ان احد الاشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة , ظهرت عليه الثراء الفاحش خلال هذه الاشهر , وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ ( 150 ) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص اخر في منطقة حزيز امتلك الاراضي والسيارات ..
بعد ان كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه , قبل ان يتحول الى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والاثراء غير المشروع .
ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إذ تدين هذه الجريمة المشينة , وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن , فانها تطالب كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية , في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة , ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات , ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم .. وحماية المواطنين واعراضهم من هؤلاء المسعورين .
وتؤكد المنظمة انها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية , وتؤكد ان هذا البيان يعد بلاغا رسميا للنائب العام للتحقيق في القضية ورفع الظلم عن كاهل الضحايا .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1973803979356159&id=388437804559459
