قرر القطاع الخاص اليمني تأجيل المضي في تنفيذ فعالياته الإحتجاجية والدفع باتجاه الحلول السلمية لحل الإشكال القائم مع وزارة المالية بشأن قانون ضريبة المبيعات الذي يطالب القطاع بإجراء تعديل عليه يقضي بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس، في اجتماع لرجال الأعمال اليوم بنادي نادي ضباط الشرطة، تم خلاله إطلاعهم على نتائج التي توصلت إليها قيادة الغرفة مع الجانب الحكومي.وأرجع الكبوس قرار التأجيل إلى " ترك فرصة كافية" للجنة التي شكلتها الحكومة " لتقوم بالواجب الموكل إليها"، داعيا بالمقابل إلى " استمرار اللجنة المشكلة من الغرفة في عمل برنامج تصعيدي شامل لمواجهة أي مستجدات من شأنها إهدار حقوق القطاع الخاص وعدم احترام قانون ضريبة المبيعات وتطبيقه بما يضمن عدم هيمنة طرفا على آخر أو تعديه عليه أو إرهابه بأي صورة كانت وفرض الرأي الأحادي والوصاية من طرف واحد خارج عن النظام والقانون".وطالب المسؤول بالغرفة، القطاع " للإلتحام ببعضه"، مشيرا إلى أن ذلك يعد " أكبر وسيلة تدعم تحقيق مطالبه".ووجه الكبوس انتقادا حادا لوزير المالية (صخر الوجيه)  والذي وقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ مطالب القطاع، مشيرا إلى تباحثهم كثيرا مع الوزير " غير أنه وللأسف الشديد لم نجد بغيتنا عنده ولم نجد لمطالبنا آذنا صاغية"، حسب قوله.ولفت إلى أن موقف الوجيه، جعل القطاع الخاص يتوجه " بمظلمته" إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه، ولقائهم به الإثنين الفائت بمقر الحكومة، و" تقديمه شرحا وافيا  لمطالب رجال الأعمال وما لحق بهم من خسائر جراء توقيف الأرقام الضريبية وتأخر البضائع الموانئ البحرية وما نتج عن ذلك من خسائر مست القطاع الخاص برمته".وأوضح أن رئيس الحكومة " وجه بتشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لعمل آليات جديدة لتطبيق القانون وبما يكفل حق الدولة تخت قاعدة  لا ضرر ولا ضرار وبما يدعم لحمة الشراكة بين الجانبين على أن تقدم اللجنة دراستها في أقرب وقت ممكن"، مقدما شكره لرئيس الحكومة على تفهمه مطالب القطاع الخاص.وفي الإجتماع، أجرى رجال المال والأعمال نقشات حادة، دعت في مجملها القطاع الخاص إلى توحيد صفه حتى تتحقق مطالبه، مؤكدين أهمية إشراك المستهلك في حملة التصعيد باعتباره المستهدف الأول من أي إجراءات سلبية تواجه القطاع الخاص، والدفع باتجاه الحلول السلمية لحل الإشكال المتعلق بمكان دفع ضريبة المبيعات.وعقب الإجتماع نفذ رجال المال والأعمال وقفة احتجاجية ومسيرة باتجاه مصلحة الضرائب، يطالبون بإقالة رئيسها محمد غالب.وكانت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية قد عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة الوضع القائم على الصعيد الاقتصادي وبعد قيام مصلحة الضرائب بإيقاف الأرقام الضريبية وحجز بضائع التجار في الموانئ، بدأ تلك الإجتماعات باجتماع استثنائي الأربعاء الماضي بمقر نادي ضباط القوات المسلحة بحثت فيه عن آليات عملية للتعاون المشترك مع القطاع العام من أجل تجاوز الأزمة الناجمة عن سياسات وأخطاء تراكمية تفاقمت بفعل الأحداث الأخيرة.وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات منها إبداء استعدادهم لسداد كل ما على القطاع الخاص عليه من رسوم قانونية للدولة، والتأكيد على ضرورة رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي –حسب المجتمعين- إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء عليها سواء كانوا مأمورين أو محصلين أو غيرهم.وعبرت الجمعية العمومية عن بالغ أسفها ودانت بأقسى عبارات الاستنكار ما وصفتها بممارسات مصلحة الضرائب غير القانونية والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية للمستوردين كوسيلة ضغط وابتزاز تستهدف الطبقة التجارية الوسطى وممارسة التضليل والكذب وقلب الحقائق بهدف الهروب من المسؤولية القانونية عن ضياع أموال الضرائب.كما عقدت اجتماعا آخر الأحد الماضي لمناقشة تنفيذ عمليات احتجاجية، للمطالبة بإجراء تعديل على قانون ضريبة المبيعات يقضي بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية، وتنفيذها وقفة احتجاجية الإثنين الفائت، إلى جانب لقائها رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه والذي أعطى وعودا لوفد القطاع الخاص بحل الإشكال القائم والإفراج عن الأرقام الضريبية.