بدأ أعضاء القطاع الخاص بالعاصمة صنعاء اليوم الأحد اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر مصلحة الضرائب وذلك احتجاجاً منهم على الإجراءات التعسفية التي تمارسها المصلحة بحقهم، والمطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأرقام الضريبية، مع استرداد المبالغ التي أخذت من القطاع الخاص في المواني والمصلحة بالمخالفة للتشريعات الضريبية".
وطالب المعتصمون بعد أن نصبوا خيامهم أمام المصلحة بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، وإقالة الفاسدين ومحاسبتهم، وكذا إعادة المنظومة التشريعية الضريبية للتعديل بمشاركة القطاع الخاص".
ونفت قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة نفياً قاطعاً ما ذكره رئيس مصلحة الضرائب محمد غالب في تصريح صحفي له" بوجود مسلحين يحاصرون المصلحة وموظفيها"، مؤكدين ان ما ذكره ليس إلا من أجل التغطية على المطالبة المشروعة للقطاع الخاص.
وأكدوا ان اعتصامهم سلمياً وهو حق مكفول ومشروع لهم، لافتين الى ان بوابة المصلحة مفتوحة لدخول وخروج الموظفين والمتابعين وليس كما زعم غالب من مغالطات ". حسب تعبيرهم.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ان اعتصام أفراد القطاع الخاص سيستمر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وفي حين أكد ان كل التجار دفعوا الضريبة مقدماً، اعتبر ما تقوم به المصلحة حق باطل لأجل ابتزاز التجار".
وأضاف الكبوس " أموال الدولة كلها تذهب لجيوب الموظفين والفاسدين في هذه المصلحة، ونحن نريد تذهب كل الضرائب لحزينة الدولة مباشرة.
وطالب بإقالة من وصفهم بالفاسدين في مصلحة الضرائب"، مشيراً إلى ان لديهم الكثير من الأدلة التي تثبت الفساد بالمصلحة". مضيفاً": كما اننا نعرف الذين يمارسون الفساد بالمصلحة".
ودعت الهيئة العليا لحملة القطاع الخاص لمكافحة الفساد كافة أفراد القطاع التجاري والصناعي في عموم الجمهورية الى الالتحاق بهم في الاعتصام، وإخراج مسيرات مماثلة في عواصم المحافظات، والاعتصام أمام فروع ومكاتب الضرائب حتى يتم الانصياع لمطالبهم المشروعة.
ودعت الهيئة في بيان لها كافة المواطنين ورجال الفكر والمهتمين لمناصرة قضية القطاع الخاص كقضية وطنية تمس كافة شرائح المجتمع.
