تتصدر جامعة ذمار قضايا الفساد ليس فقط في المحافظة وإنما بالجمهورية؛ حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره الصادر بتاريخ 12/ 2 / 2006م، والمكون من 28 صفحة، أن جامعة ذمار تتصدر رابع قضية فساد في الجمهورية ، في قضية توريد وتأثيث معامل وأجهزة ومختبرات لكلية الهندسة والسدود، إذ أوضحت الوثائق بأن المناقصة المعلنة شابها نوع من الاختلالات والتواطؤ والتلاعب بها حيث نفذ هذا المشروع بــ 2.426.268 دولار أمركي. وبحسب الوثائق فإن المناقصة العامة رقم ( 9) لسنة 2004م قدمت للنيابة العامة بالرقم ( 13 ) لسنة 2007م والمصنفة بحسب تقرير النيابة بــ’’ جرائم جسيمة ’’، رفعت هذه القضية إلى النائب العام والذي بدوره أحالها إلى محامي نيابات الأموال العامة والتي أحالتها إلى استئناف ذمار للنظر فيها .
تعرضت هذه القضية لمحاولات وأد وفي بداية عمرها؛ حيث تم سحب القضية من مكتب النائب العام بشكل سريع ومفاجئ بمذكرة رقم ( 2282) بتاريخ 17/11/2007م تلتها مذكرة رقم (2294) بتاريخ 19/11/2007م قضت هذه المذكرة بتجميد وتوقيف التحقيق في هذه القصية وعدم فتح الملف مجدداً .
وأشار تقرير الجهاز المركزي أن مبلغ ( 29/114.13) دولار المحتسبة بالزيادة لعدد الأصناف بدون وجه حق، وأن مبلغ وقدرة ( 21/253.3) دولاراً المحتسبة بالزيادة للمورد بدون وجه حق نتيجة لعدم الالتزام بسعر تحويل ثابت للدولار مقابل اليورو، وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي عند احتساب قيمة الأصناف، يليه مبلغ وقدره ( 90/497.3) دولار التي تم احتسابها للمورد بالزيادة نتيجة لتصنيف الأصناف المراد شراؤها على أساس مكونات كل معمل، ولم يتم تصنيف الأصناف المراد شراؤها إلى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الإعلان عنها.
ويضيف التقرير: إن من ضمن المخالفات.. استلام عدد من الأصناف بالمخالفة للمواصفات الموضوعة من قبل الجامعة والواردة في عطاء المورد وأصناف صناعة محلية رديئة لعدد من المعامل، بالإضافة إلى عدد من الأصناف القديمة والموردة وغير المستفاد منها.. بلغ إجمالي قيمتها (91 .421) يورو، وكذا عدم توريد عدد من الأصناف الناقصة الخاصة بمختبر التربة ومعمل اختبار المواد، البالغ قيمتها (654) يورو.إضافة إلى أكثر من ثلاث عشرة مخالفة قانونية بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
لم تكن هذه القضية هي الأولى وليست الأخيرة في تاريخ فساد جامعة ذمار، والتي ما برح يلازمها منذ تعين الدكتور أحمد الحضراني في منصب رئيس الجامعة، فقضية التعليم عن بعد واحدة من أشهر قضايا الفساد الموجودة في الجامعة؛ حيث أقدم رئيس الجامعة على فتح مكتب في المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد يتبع جامعة ذمار دون علم المجلس الأكاديمي بالجامعة حيث يدرس في مكتب السعودية العشرات من الطلاب في مختلف التخصصات ’’ بكالوريوس ، ماجستير ’’
عندما تشاهد الجامعة تدهشك المساحة الشاسعة التي يمتد فيها سور الجامعة، تم حجز كل هذه الأراضي للبناء فيها، بعد أن صودرت عشرات الأراضي كان يمتلكها مواطنون وعدوا بالتعويضات منذ أكثر ما يزيد عن العشر سنوات ولم يتم تعويضهم إلى الآن.
نهاية العام الماضي اندلعت ثورة داخل الجامعة للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الحضراني، كونه أحد أبرز الفاسدين في الجامعة، وهو من يدير عمليات الفساد الممنهجة في الجامعة، واستمرت الاحتجاجات قرابة الشهر والنصف، وتواصل الضغط الطلابي داخل الجامعة ما جعل وزير التعلم العالي والبحث العلمي يزور الجامعة ويلتقي بممثلين عن الطلاب المحتجين لسماع شكاواهم ومطالبهم. وعد الوزير الشعيبي بتنفيذ مطالبهم ولكن بعد الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 فبراير الماضي، بالمقابل يوقف الطلاب احتجاجاتهم ، وخرج الطلاب بهذا الاتفاق .
ولكن هذا الوعد لم ير النور بعد الانتخابات الرئاسية، ما جعل الطلاب يوسعون احتجاجاتهم ، ولكن بطريقة مختلفة، فقرروا أن يواصلوا احتجاجاتهم أمام البرلمان وأمام رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي، بينما يقوم بقية الطلاب المحتجين بمواصلة الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي. استمرت الاحتجاجات أمام رئاسة الوزراء أسبوعين متتاليين، وقابل مندوبون الطلاب المحتجين وزيرة شؤون الدولة لمجلس الوزراء جوهرة حمود، ثم خرج رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة لمقابلة الطلاب المحتجين، والذي بدوره تعهد بتنفيذ مطالب الطلاب المحتجين.
طلاب الجامعة: أقسام بلا قاعات ومعامل بدون أجهزة!
تعاني الجامعة من أهمال شديد للبنية التحتية، وللطلاب في جميع الكليات؛ فعلى سبيل المثال كلية الحاسوب لا تتوفر فيها قاعات دراسية للدراسة فيها حيث يضطر الطلاب للتنقل من كلية إلى أخرى لحضور الدروس لعدم وجود قاعات دراسية وعدم اكتمال مبنى الكلية والذي سبق وأنزلت له مناقصة وبدأ المشروع فيه إلا أنه توقف دون معروفة الأسباب، بالإضافة إلى قله أجهزة الكمبيوتر في المعامل الخاصة بالتدريب حيث يتناوب أكثر من خمسة طلاب على الجهاز الواحد. وتوجد مشكلة هي الأكبر في قسم الحاسوب كما يقول الطلاب وهي انطفاء الكهرباء طوال عام كامل وعدم وجود مولدات كهربائية خاصة بالكلية، بالإضافة إلى عدم توفير دورات مياه. يضيف بعض الطلاب بأن إدارة الكلية طلبت من الطلاب أكثر من 5 ألف ريال قيمة البطائق الجامعية وهي رسوم كما يقولون غير قانونية، وعدم صرف البطائق رغم تسديد قيمتها وهو ما يؤدي إلى حرمان الطلاب من زيارة المكتبة وإستعارة بعض الكتب الموجوده فيها، كما أنه لا يسمح بدخول الباصات لنقل الطلاب مما يضطرهم إلى المشي على الأقدام مسافات كبيرة. وعن الفساد في الجامعة أضاف أحد الطلاب ساخراً: الفساد موجود في كل أرجاء الجامعة ولا يخلو منه شيئ.. تصور حتى صاحب البوفية لا يرد باقي الفلوس ويحتفظ بها وإذا أردت أن تشتري منه شيئاً فعليك أولاً أن تقوم بصرف الفلوس كي لا يأخذها عليك كاملة!
أما في كلية الطب فتجد الطلاب في أوج غضبهم عن رئيس الجامعة كونه لم يجهز أبسط مقومات الدراسة!! لا معامل ولا قاعات واسعة ولا تعليم مثل بقية خلق الله ’’ كما يقول أحد طلاب الطب. عندما تبدأ حوارك معهم يجيب أحدهم ’’ نفذنا وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وأمام وزارة التعليم العالي وأمام مجلس الوزراء لتحسين أوضاع الكلية وسرعة معالجة البنية التحتيه للكلية وتجهيز المعامل للتطبيق، بالإضافة إلى بعض المطالب المتمثلة في استمرار الدورة التدريبية الصيفية لطلاب المستوى الخامس إلى جمهورية مصر العربية، وحل مشكلة مستشفى ذمار العام حيث يتعرضون فيه للإهانة والطرد، مطالبين بدعم جهود الدائرة السريرية في ذلك المستشفى.
كما دعوا إلى الإبقاء على نسبة النجاح الأدنى للمستوى الأول عند 50%، وإعادة نظام حمل المواد المتبقية مع إضافة دورة أكتوبر، إضافة إلى حل مشكلة النقل حيث لا تكفي الباصات لنقل جميع الطلاب..
وشدد البيان الذي صدر عن تلك الفعاليات الاحتجاجية على إعادة النظر في قرار الامتياز الإجباري في ذمار، حيث أنه يشكل صعوبة على الطلاب، إضافة إلى قلة الإمكانات في المحافظة قياساً بمحافظات أخرى، داعياً إلى حل مشكلة القاعات وتوفير الوسائل التعليمية للمستوى الأول، وتوفير معامل كافية لجميع الطلاب، وكذا جثث لمعامل التشريح فيها. غير أن كل هذه الإتجاجات باءت بالفشل رغم أن ميزانية الكلية مرتفعة بالإضافة إلى رسوم التعليم الموازي والتي ترفد ميزانية الجامعة بمبالغ كبيرة إلا أنه لا يوجد أي أثر ملموس على أرض الواقع كما يقولون.
توجهنا إلى كلية الطب البيطري والزراعة للحديث مع بعض الطلاب حول أوضاع الكلية وسبب شكاويهم المتكررة بالإهمال.. تحدث الطالب نشوان الحميري قائلاً:’’ تخيل معي، إحنا كليتين: الزراعة أربع سنوات والطب البيطري خمس سنوات، ولا نملك سوى قاعتين دراسيتين فقط !!. وقلة المعامل وضيق مساحتها والنقص الحاد في الأدوية الموجودة في المعامل، كما أنه لا يوجد في الكلية سوى معملين فقط مساحتهما لا تستوعب أكثر من 10 طلاب فقط بينما أقل دفعة 60 طالباَ !!! لا نملك أدوات مجهرية ولا مشرحة نموذجية ولا حتى ابسط الأدوات المخبرية مما يضطر الطالب إلى شراء الأدوات بنفسه وماله الخاص .
يضيف نشوان بأن مكان الكلية قريب من مقلب القمامة حيث تنتشر الروائح الكريهة والأمراض والحشرات وغيرها.. أما بالنسبة إلى المباني فإنها قديمة جداً فلم ترمم ولم تجدد منذ عام 96 إلى الآن.
وعن مكتبة الكلية فإن حجمها كما يقول لا يتعدى الثلاثة أمتار، تقسم نصفين: نصف للبيطرة ونصف للزراعة، وهي نفسها صالة الإجتماعات.
أما المشكلة الأهم والأبرز فهي الثروة الحيوانية فإذا لا يوجد عدد كاف من الحيوانات للتطبيق عليها حيث يتم بيعها بطريقه غير شرعية لحساب متنفذين في الكلية كونها تعد ملكاً للكلية، ولا يوجد مزرعة أو حضيرة لما تبقى من حيوانات ’’ ثورين ، حمار ، عدد من الأغنام ’’ .
كما أنه لا يوجد مكاتب لشؤون الطلاب والكنترول وباقي الأقسام وقد تم إخلاء مزارع الأرانب والدجاج وغرف عزل الحيوانات المريضة وتحويها إلى مكاتب
هيئة التدريس: ابتلاع مليار وثلاثمائة مليون ريال
انتقلنا بعد ذلك إلى أعضاء هيئة التدريس للحديث معهم حول أوضاع الجامعة والفساد المستشري فيها. تحدثت مع الدكتور مارش العديني - رئيس دائرة التطوير الأكاديمي بجامعة ذمار- الذي أشار قضية فساد التعليم عن بعد، حيث قال: ’’ بدأ تسرب خبر وجود فرع في المملكة العربية السعودية منذ سنه ونصف للتعليم عن بعد، يتبع جامعة ذمار، دون علم مجلس الإدارة ، قام بعدها مجموعة من أساتذة الجامعة بجمع الوثائق حول هذه القضية ومنها مراسلات رئيس الجامعة مع سفير اليمن في السعودية ووزارة الخارجية اليمنية مطالباً أياهم بتسهيل الإجراءات اللازمة لفتح فرع للجامعة في السعودية ، كما تم الحصول على الاتفاقية الموقعة بين رئيس الجامعة أحمد الحضراني ومحمد العزاني المسؤول عن الجامعة بجدة’’. كما يؤكد الدكتور مارش أن أحد الأستاذة المطلعين على قضية التعليم عن بعد قال بأنه لا زار فرع الجامعة في السعودية منذ سته أشهر واطلع على سير العمل فيها مؤكداً أن العمل يمشي بشكل غير رسمي، ووجد أن عدد المسجلين في مرحلة البكالريوس أكثر من 700 طالب والمسجلين في مرحلة الماجستير أكثر من 50 طالباً مختلف التخصصات.
وبخصوص إيرادات الجامعة من هذا التعليم فيمكن حسابها كما يأتي 700 × 5000 ريال سعودي شهرياً
أي أن الرسوم المتحصلة من الطلاب في السنة = 3،500.000 ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال ، أما على مدى ست سنوات فيصبح المبلغ = 3500.000× 6 = 21.000.000 واحد وعشرين مليون ريال سعودي بما يساوي مليار وثلاثمائة وخمسة وستين مليون ريال يمني !!!!!!! إضافة إلى رسوم الماجستير التي لا تعلم كم هي .
يضيف الدكتور مارش أن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً شرعياً ضد الحضراني لعدم دفعه الزكاة عن المستشفى الخاص به وهي ركن من أركان الإسلام شرعأً.
يواصل الدكتور مارش العديني حديثه ويقول: لقد أًصبحت الجامعة أشبه ما يكون بدار الرعاية الإجتماعية من حيث التوظيف؛ فالذي لا يجد له عمل ولا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة فما عليه إلا التوجه إلى جامعة ذمار بشرط أن يحمل معه تزكية معمده فقط !!.
يضيف سمير العمري - وهو أحد طلاب كلية العلوم الإدارية وعضو لجنة المتابعة والتنسيق لإقالة رئيس الجامعة ’’ممثل عن الطلاب ’’- أن مهمة اللجنة تتبنى قضايا الطلاب بدرجة أولى في الحصول على تعليم جيد يضمن للطلاب في بناء اليمن الجديد ، كما يؤكد أنهم سيستمرون في التصعيد حتى تخلى جامعة ذمار من كل العابثين والمفسدين فيها لتصبح جامعة خالية من الفساد الإداري والمالي والمهني.
ختاماً : ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات المتواصلة للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة من منصبه، بعد أكثر من ثمان سنوات من التربع على كرسي رئاسة الجامعة وبعد تورطه في أكثر من قضايا فساد صنفت هذه القضايا بأنها تحل مجتمعة بالمرتبة الرابعة في قضايا الفساد المالي بالجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الفساد الإداري والتعيينات التي تمت خلال السنوات الماضية بطريقة مخالفة للقانون وتعيين أشخاص في مناصب حساسة في إدارة الجامعة دون مراعاة المؤهلات والخبرات وإنما لأنهم مقربون من رئيس الجامعة أو يمتلكون أوراق ضغط قوية عليه.
فعلى سبيل المثال تم توظيف أحد الأشخاص بمنصب رئيس قسم لأنه نشر فساد رئيس الجامعة ، الأمر الذي لم يرق للحضراني فاشتراه بهذا المنصب ليكف عن نشر فساد الجامعة .
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سينزل أحمد الحضراني عند مطالب هيئة التدريس والطلاب ويقدم إستقالته؟ أم أنه سيستمر في عناده ويكابر ويطالب بمادرة لحل الأزمة وحصانة من الملاحقة القضائية، بعد الكشف عن كل الوثائق التي تدينه بسرقة ملايين الريالات من ميزانية الجامعة؟ أم أنه سيضرب حصاراً على الجامعة ويهدد بنسف كل من يقترب من كرسي رئاسة الجامعة في حالة تم إصدار قرار بإقالته