عبر فقيه القانون الدستوري د/يحيى الجمل عن تحقق الاستقلال القضائي المنصوص عليه بصلب الدستور  بقولة (عندما  يكون القاضي هو سلطان نفسه، وتلك هي قمة السلطة القضائية)ومن ثم فان مجلس القضاء  هو الذي يقف اعلى تلك القمة المشكله من جميع القضاة  الذين ينضوون  في ا لمحاكم والنيابات سواء كانت ممثله بالمحكمة العليا أو الاستئناف أو الابتدائية فهي الهيئات القضائية التي نص الدستور على استقلاليتها ماليا وإداريا وقضائيا ليجعل من مجلس اعلى مكون من قيادات هذه الهيئات لإدارة شئون القضاة وهو ما يستمد من نص المادة (152) من الدستور  الذي يستمد منه ايضا بأن مجموع هؤلاء القضاة هم المعنيون في المقام الاول بتحديد طريقة المتولي من بينهم لهذه المناصب 
وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية المصريه بالعديد من السوابق فأكدت (بأن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولازم ذلك أن المشرع لا يملك بتشريع منه إهدار ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا . )
 وإذا كان هذا التفسير ينسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان  والنص الدستوري اليمني الذي يجعل تدخل اي جهة جريمة يعاقب عليها فان مفهومة يبين ان المعني الاول من نصوصه هو مجموعة القضاة المشكلين لهذه الهيئة كجمعية عمومية لتنظيم شئونهم والقول بغير ذلك يعد عصفا بالمبدأ كما يمارس الان . 
ولذلك فأي نص قانوني يصادر رأي هذه الجمعية ينبغي الالتفات عنه بحسبانه مخالف لهذه المبادئ ومن باب اولى الامتناع عن تطبيقه واعتباره مجرد تدخل مرفوضا في سلطان القضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مايقتضي على القضاة ان لا يستجدوا الاستقلال من احد بل يجب انتزاعه بمؤتمر يرسم ملامح المرحلة القادمة ويضع السلطة التنفيذيه ممثله بوزيرها امام آثار التدخلات التي سبق ارتكابها ومحذرا من عدم تكرار ذلك مستقبلا 
وهذا لا يتأتى  بإصلاح البرلمان للاعوجاج القانوني الذي ارتكبه سابقا واستجدائه ليتواضع ويقوم بإصدار قانون موافقا للدستور باعتبار السلطة القضائية كما ذهبت المبادئ الدستورية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع  هذا من جهة ومن جهة اخرى فالأمر يعني الانتظار واستمرار تدخل وزارة العدل كعضو في مجلس القضاء ولا ريب انه يعد اختراقا مستمر للدستور مهما قصر امده او قل شأنه ولا يحمد ذلك او ينسجم مع اقرار مجلس القضاء الحالي ووزير العدل اكثر من مره بان ذلك تدخل مخالف للدستور وخصوصا عندما يكون عضوا في المجلس فلما اذا لا يتوقف حقيقة لا قولا في ارتكاب هذا الخرق !؟ ربما يحسب له هذا الموقف عندئذ .
صحيح ان الملام في المقام الاول نحن معشر القضاة إلا اننا قد عرفنا بمكمن الخطاء وحان علاجه 
فلئن كان الاستمرار بالإضراب قد ايقض في القضاة روح المبادرة للاستقلال فيجب ان يؤتى اكله بأمر ملموس هم من يصنعوه وليس غيرهم 
وفي هذا المقام لنا ان نتساءل هل يوجد قانون يسمى بقانون السلطة التشريعية وآخر بقانون السلطة التنفيذيه!؟ ام ان لوائح داخليه هي من تحدد آلية التكوين بعد ان رسم معالمها الدستور  ومن هذا المنطلق فان اللازم على القضاة ممثلين بالمنتديات ان يتحرروا من التبعية النفسيه لوزير العدل ولرئيس السلطة التنفيذيه ليحسموا امر استقلالهم بأنفسهم ,إذ يقع على عاتقهم  اولا ان يثبتوا لأنفسهم انهم مستقلين كسلطة ليعترف بها الجميع , وذلك  بأن تقرر جمعيتهم العمومية ما تراه موافقا لروح الدستور ونصوصه الصريحة والمبادئ العالميه المقرره لاستقلال هذه السلطة بعد ماتم ذبح هذا المبدأ اعوام 
وحتى لا ينعكس اثر الاضراب على استحقاقاتهم ويُستغل لتشويه ما يصبوا اليه القضاة , فإنه من اللازم على هذا المؤتمر ان يتحمل مسؤوليته ويقوم بانتخاب السلطة العليا التي تدير شئونه بمنأى عن السلطة التنفيذيه مستلهمين اجماعهم على هذا العمل الوطني  من نصوص الدستور والمبادئ العالميه  والواجب الملقى على عاتقهم , ليعودوا الى  اعمالهم  بعد تقليدهم هذا المجلس وأدائه لليمين الدستوريه امامهم  بالقيام بمهامه ومتابعة ميزانيته وتلبية مطالب واستحقاقات هذه السلطة وأعضائها  .
ولأريب ان  هذه هي الخطوة المثمرة  الملبيه لمن يطالب باستقلال القضاء , أما  التذرع بنصوص قانونيه ميتة ومنتهكة لقواعد الدستور  بحجة أنها  العائق الرئيسي  نحو تحقيق الاستقلال المنشود  فقول تعتريه الدقه , فالاستقلال مصدره الدستور لا القانون , كما وان الأعراف الدستوريه كما هو معلوم تكون سابقه على النصوص . 
ومن ثم فلن يحقق الاستمرار في الاضراب إلا بانتهائه وقد حصد الخيبة  و أنصاف الحلول  عبر السماح للسلطة التنفيذيه ومن وألآها في مجلس القضاء إجهاض  هذا الحلم  بتسويات مبتذله تثبت أن الرغبة لم تكون طلب استقلاليه بقدر ما هو  مطلب حقوقي ومزايا ماليه  كان من واجب مجلس القضاء ان يدافع عنها  وهو مالم يستطع القيام به للأسباب التي يعلمها الجميع فأنًا يستجاب له . كما وان محاولة تمرير مطالب ماليه في ظل اختراق الاستقلال المالي للموازنة لن يحقق إلا نتائج سلبيه فكيف  لنا أن نطالب بالاستقلال ونستجدي من رئاسة السلطة التنفيذيه قبول ميزانية القضاء ! هل هي المعنية  بالأمر ام ان مجلس القضاء هو المعني بإحالتها رقما واحد للبرلمان  ومن المفارقات في هذا الشأن ان البعض يتمسك بالدستور في اخر المطاف ولم يطالب بتعديل القانون فيما يخص هذه الجزئية وهذا واضح --بحسب ماورد في اجتماع مجلس القضاء والبيان الذي اصدر في معهد القضاء -- وتمسك بالنص الدستوري فحسب في الوقت الذي يطالبون ضرورة تعديل التشريع بشان الانتخاب وهو امر لا يمكن استساغته فالأمرين قد نص عليهما الدستور وخالفه القانون.
وعودا الى بدأ فلو فرض تلبية بعض المطالب  فلن تكون إلا حلول أنية ومهدئة لإسكات القضاة عن مطلبهم الرئيسي ومجرد التفاف عن الاستقلال الحقيقي فليهنئ عندئذ القضاة بالسيارات الفارهه والعلاوات لتضرب عليهم التبعية  اعوام عديدة  
لهذا التناقض فان ايجاد اللبنه الاولى لتحقيق تلك المطالب لن يكون إلا عبر مجلس منتخب  من القضاة انفسهم  .
- الى المنتدى وقضاة الجمهورية 
انتم من يجب عليكم الاستقلال والتحرر  فان وزير العدل ليس إلا عضو لحكومة تنفيذيه ويجب عدم قبول فرضه على مجلسكم وكيف سمح لنفسه بعد اعترافه بهذا الاستقلال اختراقه بقبوله ان يؤدي القسم كعضو في كيان القضاة وهو دخيل عليه بحسبانه وزيرا تابع للحكومة اتركوا المطالب الهامشيه فباختياركم للمجلس الذي يمثلكم  ستتحقق جميعها 
 وعليه فان الاضراب الذي شهدته المحاكم والنيابات حتى اليوم قد حصد العديد من الاهداف المرجوة واتى اكله الى حد الان وبات من اللازم الانتقال الى مرحلة اكثر تقدما في سبيل الاستقلال المنشود والا فانه سينعكس سلبا على الهدف المراد منه عبر تسويق ثوره مضادة يروجها اصحاب المشاريع الشخصية لتشويه القضاء ورجاله بتقزيم الهدف من كونه مطلب مالي   وفي ظل اصرار بعض القيادات التشبث بمناصبها ولو على حساب مصلحة الوطن التي يتبناها القضاة اليوم وطالما لم تدرك تلك الشخصيات بخطورة الموقف واستمرئت التطويل في المعاناة ليمل الشارع والمتقاضين من الوضع الراهن لايجاد مناخ خصب للضغط على القضاة بقبول الامر الواقع كرها وتفتيتا لعزيمة رجاله وخلخلة الثقه بقيادة المنتديات 
لذلك كله فقد بات لزاما التصدي لهذه الخزعبلات وتفويت الفرصه على المزايدين باعتبار رجال القضاة من يعوا اكثر من غيرهم ما سيجنيه الوطن عند وجود قضاء مستقل
مايقتضي عليهم الاسراع في اقرار الالية بعمل ايجابي تقتضيه المرحله وليس من المنطق ان تقف الحياة وتشل العدالة لاستجداء الاستقلال في الوقت الذي أنيط بالقضاء أنفسهم واجب متابعة السعي دوما لاستكمال أسباب استقلالهم
ولا يستقيم الحال بان يكون الطالب والمطلوب واحد فالمطالب سادتي القضاة انتم في الوقت الذي ينتظر الجميع ان تلبوا هذا الطلب بالاستناد الى سلطان الشعب وشرعيته والاعتماد عليه في انتخاب مجلسكم
ايها القضاة اسمحوا لي بان اجري هذه المقارنه والقياس من باب أولى 
فلئن كان قد سمح لرئيس السلطة التنفيذيه ومن يشاركوه الحكم اليوم تعطيل الدستور المستفتى عليه شعبيا ! وعددهم لا يزيد عن اصابع اليد ورغم ما شاب الامر برمته !َ
افلا يسوغ لما يقارب الفين قاضي ان يمتنعوا عن تطبيق قانون مخالف للمبادئ العالميه بشان الاستقلال بل وللدستور نفسه رغم ان مطلبهم حق-هذا على فرض ان من يعارض الفكره متحرج العمل الا بقانون - فما مصير دستور شعب برمته  ! ؟
الى هؤلاء نقول ارجع البصر وتمعن ان قرار ترقيتك صادر بالاستناد على المبادرة وقرار مجلس الامن ونحن بهذا العمل لن نطبق إلا اهم مبدأ دولي يتبناه مجلس الامن , وعليه  فان المبادئ العالمية معكم وتشد على ازركم باختيار مجلسكم فلما تطالبون ان يكون هبه من احد رغم انه حق يجب انتزاعه .
لذلك كله وحتى يتم الخروج من هذا المشكل الذي اظهر ضعف منطقكم رغم ان الحق كله معكم ولتعلموا العالم انكم السلطة الثالثة في الوطن  تعي واجبها الدستوري  وتستطيع تحقيق ما يتمناه المجتمع منها فانه بات لزاما الدعوى لانعقاد المؤتمر القضائي للجمعية العموميه, وقبل بيان آلياته والقرارات التي يجب ان يصدرها نشير لمثل بسيط لعل وعسى ان يطمئن المتخاذلين بأهمية هذا الدور فالمستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية يروي عن امر مشابه فرضه قضاة مصر قائلا عندما أنشئت محكمة النقض المصرية عام 1930م دعا مؤسسها عبدالعزيز باشا فهمي، الجمعية العمومية، وطلب منها أن يترأس الدائرة الأولى فرفضت الجمعية رغبة مؤسسها، وأسندت إليه الدائرة ألثانية ووزعت الجمعية غرف المحكمة علي الرؤساء ومن هنا لا يوجد أي سلطان علي قاض، وأن السلطة القضائية للجمعية العمومية ويستطرد قائلا وأن مهمة المجلس مقصورة علي مجرد رعاية الشؤون المشتركة ولا يتأتى ذلك الا من خلال اختيارهم من اقرانهم
 كما وورد في  المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء المصري رقم 61لسنة1943م ((بأن الدستور أبرز حقيقة استقلال القضاء ولم يخلقــــــــــــها, فمن طبيعة القضاء يكون مستقلا والأصل فيه أن يكون كذلك, وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء, وكل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين الأخريين يخل بميزان العدل, ويقوض دعائم الحكم, فالعدل كما قيل قديما أساس الملك  
4- لما سبق بيانه وعملا بنصوص وأحكام الدستور اليمني وبما تضمنته  المواثيق الدوليه  من  ان تكون تعيينات القضاة مشكله في حد ذاته عاملا قويًا من عوامل الاستقلال ولا يمكن تركها لتقدير السلطتين التنفيذية والتشريعية, واستنادا للمبادرة الخليجيه وقرارات مجلس الامن التي صدر بموجبها قرار رئيس الجمهوريه رقم لسنه 2012م بشأن الترقيات الاخيرة  والمبادئ المستمدة من الطابع الدولي لتلك القرارات وأعرافها المعمولة بها عالميا
وحيث ان اجماع قضاة الجمهورية قد خلص الى إقالة المجلس الحالي باعتباره هو من ساهم بقوة في خرق المبادئ السابقه ولا يمكن الاصلاح إلا بالشروع بتعيين قيادة تتواءم وطبيعة الاستقلال عبر تعيين بديل عنه وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها نخلص الى التوصيات الاتية
اولا :- على الهيئات الادارية  للمنتدى القضائي المنتخب سرعة الدعوة لعقد المؤتمر القضائي العام الاول لجميع قضاة الجمهورية (اعضاء الجمعية العمومية ) بداية شهر مايو القادم في العاصمة صنعاء وذلك لاتخاذ الاتي
1- نزع الثقة رسميا من مجلس القضاء الحالي 
2- انتخاب مجلس القضاء الاعلى وفقا للمعايير المتفق عليها مع اقرار اللائحة التنظيمية للجمعية العمومية للمحاكم  واللائحة التنظيمية للجمعية العمومية للنيابات .
3 يكون الانتخاب من بين قائمة تظم من تم تزكيتهم من قبل اعضاء الجمعية العموميه ممن تدرجوا في السلطة القضائية لمدة لاتقل عن عشر سنوات وبالشروط التي سيتم تحديدها من الهيئات الادارية لإجراء انتخاب المجلس 
3- تعديل النظام الاساسي للمنتدى القضائي و انتخاب رئيس وأعضاء المنتدى القضائي العام ممن لم يتم انتخابهم لعضوية مجلس القضاء
ثانيا توفيقا بين استمرار الاضراب ومراعاة قضايا المواطنين المستعجلة يتم العودة الى العمل بالمحاكم والنيابات بشكل جزئي عبر تكليف عضو نيابة مناوب وقاضي في كل محكمة ابتدائية وهيئة قضائية في نيابات و محاكم الاستئناف لنظر القضايا المستعجلة حتى عقد المؤتمر القضائي العام وإعلان نتائجه 
ثالثا يقع على عاتق فروع المنتديات خصم مبلغ خمسة الف ريال من مرتب كل قاضي لتغطية تكاليف المؤتمر الاول للقضاة 
اختتم -مقترحي بالإشارة الى نقطة جوهريه وهامة هي ان اخر بيان للمنتديات القضائية قد صدر بتاريخ 2-4-2012م اقر بإجماع الاراء استمرار الاضراب حتى تحقيق الثلاثة المطالب الرئيسية وهي اقالة المجلس الحالي وإقرار الموازنة والحماية الامنيه  وهناك من يروج في الكواليس انه سيتم التراجع عن هذا البيان وبصفتي احد اعضاء الهيئة الادارية أنوه الى ان المنتدى لن يتراجع عما ورد في القرار وأن ما يروج لفك الاضراب أمر عاري من الصحة وليس هناك أي تخاذل
ولا اعتقد ان بمقدور احد ان يتنازل عن هذه المطالب الوارد في البيان ولو بإجماع المنتديات إلا عبر قبول صريح للأغلبية المطلقه للجمعيات العموميه كما افهمه واعرفه ومطلع عليه في اي نظام من انظمة النقابات المهنية فهو قرار تم بمؤازرة واقتراع علني ابداه القضاة بوقفاتهم الاحتجاجية في جميع ارجاء الجمهورية  وبإضرابهم وليس من السهل على المنتدى ذاته الرجوع عنه وإلا فمن حق القضاة سحب الثقة وكشف المتخاذل