في حلقة نقاش وقراءة أولية لتقرير البنك الدولي حول التعليم في اليمن أكد عدد من الباحثين والمهتمين بالتعليم في ايمن أن جميع البيانات والإحصائيات الواردة في التقرير لاتؤهل اليمن إلى تحقيق أهداف التعليم العالمي هذا وكان البنك الدولي قد أطلق تقريره الخاص عن وضع التعليم في اليمن..التحديات والفرص، قال إنه أعده لسببين اثنين، أولهما بعد مرور ثلاثة عقود من التوسع للتعليم في اليمن، وتوقعه في السبب الثاني باندماج اليمن على المدى الطويل في الإقتصاد الإقليمي والعالمي.
البنك الدولي وفي تقريره أكد أن الوقت حان لكي يتم تقييم نتائج النظام التعليمي في اليمن وتوثيق مواطن قوته والتحديات التي تواجهه، موضحا عن تقدم الحكومة اليمنية بطلب إليه لدعم مجهوداتها الرامية إلى صياغة نهج كلي لتطوير قطاع التعليم، تتضمن تلك الجهود تعزيز الروابط بين مختلف المستويات التعليمية وتحسين كفاءة النظام وفاعليته بوجه عام.
وفيما أكد البنك الدولي على ضرورة " بذل كل الجهود" لتعزيز المرحلة الإنمائية لليمن، خاصة في وضع نظامها التعليمي، كما دعا الحكومة اليمنية لأن ترتب أولوياتها المرغوب فيها على المدى الطويل، والأولويات الممكن تحقيقها المدى القصير، والبحث عن الطريقة المثلى لمواءمة مواردها الوطنية- العامة والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي حلقة النقاش الخاصة بمناقشة وقراءة أولية للتقرير دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ( عبد الكريم الأرحبي) إلى الإعتراف بوجود مشكلة في قطاع ونظام التعليم في اليمن، مشيرا إلى عدم كفاية الدور الحكومي لمواجهة التحديات القائمة في مجال التعليم، داعيا في ذات الوقت القطاع الخاص لأن يقوم بدور في تلك المواجهة.
وأكد ان اليمن بحاجة إلى بناء 40 ألف مدرسة في المناطق الريفية والبعيدة، التي تواجه مشكلة في ضعف إقبال الفتيات على الإلتحاق بمقاعد الدراسة..
وكان تقرير البنك الدولي عن الوضع الراهن للتعليم في اليمن قد حدد خمسة تحديات تواجه جودة التعليم، والمتمثلة في تحسين نوعية المعلمين الحاليين والمستقبليين، وتوحيد الحوافز لتوظيف الخدمة المدنية، وتوفير الجهود لزيادة القوة التعليمية واستبقائها في المناطق الريفية، وتقليل الحوافز للمعلمين اللذين يهاجروا من المناطق الريفية إلى الحضرية، وأخيرا مواءمة تدريب ما قبل الخدمة المدنية للمعلمين في الجامعات بصورة أفضل مع الإحتياجات الفعلية للمدارس.
وفي القراءة الأولية لفصول التقرير أشار إلى عدد من الملاحظات والبيانات الواردة في التقرير والتي تشير إلى
- إرتفاع نسبة الإنفاق غي اليمن على التعليم من خلال ثلاث وزارات وبنسبة 18% من الموازنة العامة للدولة .
- الإنفاق الحالى رعم إرتفاعه عن السابق إلا أنه لا يعمل على تحسين جودة التعليمية
- كما أن على وزارات التعليم المختلفة إعادة التوزيع العادل للنفقات على المراحل التعليمية المختلفة .
- كما أن تقليل عدد المدرسين وتقليل الأجور قد لا يحسن من جودة التعليم في اليمن ويعمل على زيادة معدلات غياب المعلمين .
وحول الإدارة المدرسية في التعليم في اليمن أكدت القراءة الاولية لهذا الفصل أن :
وزارات التعليم الثلاث (التربية والتعليم ، التعليم الفني والمهني ، التعليم العالي ) لاتتدخل في إختيار الكفاءات أثناء التوظيف وأن الخدمة المدنية لها آلياتها الخاصة في الإختيار مما يوثر على جودة الإدارة التعليمية.
وأن عدم كفائة المرتبات بين 30-35 ألف ريال ) هي أجور ضئيلة جدا توثر على الإنتاجية
كما أن الفساد المالي والإداري في المؤسسات التعليمية وبيع الدرجات الوظيفية والشهادات وزدياد ظاهرة تزوير الشهادات من المشكلات التي تواجه الإدارة التعليمية للمؤسسات في اليمن .
ظهور أزمة ثقة بين القطاع الخاص والجانب الحكومي بسبب سوء الإداة والفساد المالي والإداري
وفي حين انتقد التقرير معدلات القيد في الجامعات الحكومية، واصفا إياها بأنها مقيدة، من خلال التأخير الإجباري للإلتحاق بالجامعة لمدة عام بعد إنهاء المرحلة الثانوية، قال إنه من المفيد قيام الحكومة بإلغاء قانون الإنتظار لمدة عام للقبول بالجامعة بعد إتمام التعليم الثانوي.
كما أشارت القراءة الأولية للتقرير أن التوسع غير المدروس للتعليم الفني والمهني وقلة الكوادر التعليمية لهذا المجال من أبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع
كما أن نظام التعليم بالدبلومات بعد الثانوية في عدد من المجالات المهنية والفنية يجعل الخريجين منها يبقون في حلقة مفرغة ولا يتمكنون من مواصلة التعليم العالي .