جرى أمس في صنعاء تدشين تقرير البنك الدولي حول التعليم في اليمن والذي يعد ثمرة سنتين من البحث وجمع البيانات والمسوحات حول واقع التعليم من جوانبه المختلفة. حضر تدشين التقريرالاستاذ عبدالكريم الارحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم والاستاذ مراد الزين رئيس قطاع التعليم لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي وما يقارب 200 مشارك يمثلون التربويون والمؤسسات البحثية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والدولي المانحة
وفي الافتتاح أكدالارحبي على أهمية تقرير الوضع الراهن للتعليم وإعداد روؤية للتعلبم العام والعالي والمهني كونه حلقه مترابطة ويعد من أولويات الحكومة. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى التحديات الراهنة التي تواجة قطاع التعليم والتي لا يمكن للحكومةأن تتغلب عليهاوقال" إن التحديات التي تواجة التعليم في اليمن أضخم مما يمكن أن تواجهها الحكومة بمفردها ولكن بتظافر كل الجهود خاصة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا للإسهام في مواجهة تلك التحديات والاستثمار في مجال التعليم"
ومن جانبه أشار رئيس قطاع التعليم لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي السيد مراد الزين إلى حجم الجهد الذي بذلة فريق إعداد التقرير وأشار إلى أنه يعتبر الأرضية أو الاساس لتطوير التعليم في اليمن كما أكد ان البنك الدولي سيواصل دعمه لقطاع التعليl وحشد بقية الدول المانحة للمشاركة في دعم اليمن. وخلص التقرير إلى أن :
اليمن استطاع تحقيق توسع مذهل في مجال التعليم خلال الثلاثين عامًا الماضية لينخفض معدل الأمية إلى النصف من 90 في المائة إلى 45 في المائة فخلال الفترة ما بين عامي 1977 - 2000 ، عندما أتيحت بيانات كاملة لأول مرة،ارتفعت معدلات القيد في التعليم الأساسي بمقدار ستة أضعاف لتتعدى 3ملايين طالب بعد أن كانت نصف مليون تقريبًا. ومن العام الدراسي 2000 - 2001 استمر نمو معدلات القيد في التعليم الأساسي بمعدل 22 في المائة ليتعدى 4 ملايين طالب خلال العام الدراسي 2007 - 2008
علاوة على ذلك، فإنه خلال الفترة ما بين العامين الدراسيين 2000 - 2001 و 2007 - 2008 ، ارتفعت معدلات القيد في التعليم الفني والتدريب المهني بمقدار ثلاثة أضعاف: من 8,000 إلى 23,000 تقريبًا
وفي غضون ذلك، شهد التعليم العالي نموًا في معدلات القيد بمقدار 35 ضعفًا في الفترة ما بين عامي1977 و 2000 أي من 5,000 تقريبًا إلى 175,000
