"تحديات أمن الإنسان في اليمن " تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2011

كشف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR عن عدد (3200) واقعة انتهاك تم رصد وقائعها رصدا ميدانيا خلال العام الماضي 2011م , بلغ عدد ضحاياها (1,431,273) ضحية في عموم محافظات الجمهورية .

وأعلن الملتقى الوطني أمس في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء لإطلاق تقريره السنوي الذي حمل عنوان " تحديات أمن الإنسان في اليمن " أن محافظة (تعز) تصدرت محافظات الجمهورية خلال العام 2011 من حيث عدد وقائع الانتهاكات المرصودة ب (1078) واقعة تلتها محافظة (حجة ) بعدد(185 ) واقعة , ومحافظة (أبين) بعدد(184) واقعة , ومحافظة (الحديدة) بعدد(170) واقعة , ومحافظة (أمانة العاصمة) بعدد(165) واقعة , ومحافظة (عدن) بعدد(163) واقعة , ومحافظة (لحج) بعدد(138) واقعة , ومحافظة ( المحويت ) بعدد(135) واقعة , ومحافظة (صعدة) بعدد(133 ) واقعة , ومحافظة (صنعاء) بعدد(128) واقعة , ومحافظة(عمران) بعدد(120 ) واقعة , ومحافظة (ريمه) بعدد(112) واقعة , ومحافظة (الضالع) بعدد(90 ) واقعة , ومحافظة (البيضاء) بعدد(84 ) واقعة , ومحافظة (شبوة) بعدد(82) واقعة , ومحافظة (ذمار) بعدد(67 ) واقعة , ومحافظة (اب) بعدد(58 ) وقائع , (حضرموت) بعدد(33 ) وقائع , ومحافظة (مأرب) بعدد(31 ) وقائع , ومحافظة (المهرة) بعدد(24 ) واقعة , ومحافظة (الجوف) بعدد(20 ) واقعة .

وسجل الاعتداء الجسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد الظاهرة الأعلى  خلال العام 2011  من حيث الظواهر المرصودة بعدد (1609) واقعة انتهاك ,  يليه القتل خارج إطار القانون بعدد (800) واقعة انتهاك , يليه الاعتقال والاحتجاز التعسفي عدد(361)واقعة انتهاك , والحرمان من الحق في حرية الرأي والتعبير بعدد (124) واقعة انتهاك , يليه الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة بعدد(50) واقعة انتهاك , والحرمان من الحق في العمل بعدد (38) واقعة انتهاك , وجاء الاغتصاب بعدد (31) واقعة انتهاك , والاختطاف بعدد (29) واقعة انتهاك , والحرمان من الحق في الصحة العامة بعدد(27) واقعة انتهاك , يليه انتهاك الحق في الحياة من خلال التعذيب وسوء المعاملة بعدد(22) واقعة انتهاك , والاعتداء على الممتلكات وهدمها أو مصادرتها بعدد (22) واقعة انتهاك , والعنف الأسري بعدد(18) واقعة انتهاك , والحرمان من الحق في التعليم بعدد(15) واقعة انتهاك , والحرمان من الحق في الضمان الاجتماعي بعدد (13) واقعة انتهاك , وسجل الانتحار بعدد (12) واقعة انتهاك , ويأتي بعد ذلك الحق في البيئة بعدد (12) واقعة انتهاك , والعقاب الجماعي بعدد (6) وقائع انتهاك , والحق في حرية التجمع بعدد (11) وقائع انتهاك , وللزواج المبكر بعدد (1) واقعة انتهاك .

وتصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا ب (500237) ضحية تليها محافظة الضالع بعدد(200077) ضحية تلتها محافظة  ابين بعدد(138308) ضحية ثم محافظة صعدة بعدد (132321) ضحية وتوزعت بقية الانتهاكات على بقية المحافظات .

وقال الملتقى في تقريره أنه رصد التطورات التي شهدتها اليمن خلال العام 2011 من منظور حقوق الإنسان وبشكل محايد وبناء مؤكدا أن السلطات الأمنية وأجهزتها الاستخباراتية لا تزال بعيدة عن احترام حقوق الإنسان وغير ملتزمة بالدستور والقانون ، اضافة الى أن غياب نفوذ الدولة في المناطق القبلية أدى إلى انتشار العصابات المسلحة والقوى المتنفذة التي لا تعترف بالقانون , وهشاشة البنى السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والبيئية التحتية الفقيرة في اليمن ، اضافة الى افتقار البلاد إلى سياسات تنمويّة تتمحور حول الناس ، الامر الذي ادى الى تضافر تلك العناصر لتقويض أمن الإنسان ، وهو الأساس المادي والمعنوي لحماية وضمان الحياة ، ومصادر الرزق ، ومستوًى من العيش الكريم للأغلبية كون أن أمن الإنسان من مستلزمات التنمية الإنسانية ، وقد أدى غيابه على نطاق واسع إلى عرقلة مسيرة التقدم فيها.

وأوصى التقرير الحكومة بإجراء مراجعة تحليلية للقوانين النافذة , بما في ذالك اعادة صياغة دستور الجمهورية اليمنية , وموائمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية وبما يحفظ حقوق الإنسان وحرياته العامة , واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان وسرعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلقة باليمن للعام 2009.

وتطبيق العدالة الانتقالية في المجتمع , وإزالة كافة المعوقات التشريعية التي تقف امام تطبيقها وفقا لمعايير العدالة الانتقالية الصادرة عن الامم المتحدة وبما يؤمن عدم تكرار جرائم الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحقبة الماضية.

كما طالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة وشاملة للتحقيق في عمليات قتل وجرح المحتجين وغيرهم من المواطنين منذ فبراير 2011، وضمان فعالية عملها .

وكذا تشكيل هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وتظم في عضويتها عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية وتمثيل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى عدد من المختصين .

  وإشراك كافة فئات المجتمع المدني في تحديد مستقبل اليمن السياسي .

وحث التقرير منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة القوى المؤثرة في المجتمع المحلي والدولي على الضغط على الحكومة للالتزام بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان.

كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الضرورية للسلطات اليمنية لإنشاء لجنة تتولى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت مؤخراً ، وضمان فعالية عملها.

وضمان أن يتم تصميم وتنفيذ المساعدات العسكرية والأمنية الممنوحة لليمن بما يتماشى تماماً مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما فيها المعايير التي تنظم استخدام الأسلحة النارية وغيرها من أشكال القوة المميتة في عملية تنفيذ القوانين ، وضمان العمل بمثل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في برامج التدريب وأنظمة المراقبة والمحاسبة.

الجدير بالذكر أن التقرير السنوي الثاني من سلسلة التقارير السنوية حول حالة حقوق الإنسان في اليمن يصدرها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NEDفي إطار مشروع مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه للعام الثاني على التوالي من خلال فريق رصد ومراقبة ميداني يتوزعون على عموم محافظات الجمهورية .

صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الانسان NFHR

صنعاء 3 مايو 2012