ملف فساد وعشوائية توقيع تشغيل موانئ دبي لميناء عدن في عهد علي صالح ينتهي اليوم بإقرار إنهاء الإتفاقية

قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن قرر  إنهاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، بما يمهد لمصادقة حكومة الوفاق والسلطة التشريعية على القرار وإعلانه رسميا من طرف واحد ،وسط توقعات بأن تشعل هذه الخطوة أزمة في العلاقات بين اليمن ودولة الامارات. 

ويدير ميناء عدن للحاويات مشروعا مشتركا بين موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم ،ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة المجلس في تصريحات بثتها وكالات الانباء يوم السيبت، أن اجتماعا عقد اليوم في المؤسسة، وقرر إنهاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي، لافتا إلى أن اليمن تمتلك بميناء عدن واحدا من أفضل موانئ المياه العميقة الطبيعية في العالم، حيث يصل العمق في المرسيين 1 و 2 إلى 16 مترا في المرفق الذي تدعمه منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتارا

وطبقا للقرار، فإن مؤسسة خليج عدن، تعد طرفا يمنيا في اتفاقية تأجير الميناء، وسيمثل ترتيبا وطنيا لإعادة النظر في الاتفاقية ذاتها، وبشأنها تمثل الحكومة اليمنية وسلطاتها التشريعية طرف الإقرار النهائي بشأن فسخ عقد الشركة الإماراتية لتشغيل ميناء عدن.

وكانت هيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد طلبت من الحكومة اليمنية فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن لما قالت إنها إخلالات ارتكبتها الشركة، وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها.

وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق من هذا العام عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن خلال المرحلة المقبلة ..وقال مسؤول رفيع في حكومة الوفاق إن خطة إنعاش متكاملة أعدتها وزارة النقل للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وسيجري العمل على تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب التمكين من المنحة المالية المعلنة من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض في مايو/أيار الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.

وكانت حالة من الجدل تصاعد أخيرا بشأن اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية بعد أن كشفت تقارير رسمية عن عمليات فساد واخلال ببنود الاتفاقية رافقت أداء الميناء خلال السنوات الماضية أفضت الى إصابة الحركة الملاحية فيه بحالة من الشلل، وتسببت في تراجع نشاطه بنسبة 70% مقارنة بالعام 2008. 

وقوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة من سياسيين واقتصادين طالبوا بإلغائها بعد الكشف عن حالة من التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.