الأبعاد الكاملة لقرار تعيين رجل الأعمال شوقي أحمد هائل محافظا لمحافظة تعز قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة !!!

• وهو الأمر الذي فرض علينا ضرورة إعادة قراءة طبيعة مجمل الأبعاد المحيطة بهذا القرار التي تحمل بين ثناياها كل تلك المعاني والدلالات ومن ثم المؤشرات المنشودة، ضمن إطار سلسلة القراءات ذات الطابع الاستراتيجي التي أعكف عليها منذ 16 شهرا  والتي نلقي من خلالها الأضواء على مفردات خارطة الطريق الجديدة في اتجاه إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة، كي تصبح منارا حقيقيا وحاسما لكل فرد من أفراد هذه الأمة كبيرها وصغيرها في أرائه ومواقفه من اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا التي كثرت وتعقدت إلى حد كبير، لدرجة أختلط بها الحابل بالنابل كما يقول المثل الدارج وضاعت عليهم معالم الطريق الذي يجب أن يسلكوه قولا وفعلا، لان من سوف يقف ضد تنامي قدرة الفعل الاستراتيجي لهذا القرار إلى أقصى حد ممكن هو عدونا في الماضي والحاضر والمستقبل.
• ومما لاشك فيه بهذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المهام الوطنية المطروحة أمام المحافظ وفريق إدارته سوف تمر بمراحل رئيسة عديدة وأتوقع أن تكون بعض المراحل في الفترة الحالية ضمن نطاق حدود الفترة المحددة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة متداخلة إلى حد ما وتسير في خط متواز مع بعضها البعض إلى حد كبير، أما عن الأسباب الجوهرية الكامنة وراء ذلك فقد فرضتها المعطيات الظرفية للبيئة الداخلية على المستوى الوطني والمحلي (في المحافظة)، سيما تلك التي لها علاقة وثيقة الصلة بأولويات إعادة فرض الأمن والاستقرار النسبي، وإصلاح الجهاز الإداري وإشراك المجتمع في إدارة شئونه وصولا إلى استعادة ثقة المجتمع بجهازه الإداري وقياداته...الخ، باعتبارها أهداف لها شأنها على الصعيد الرسمي والشعبي في التمهيد للبيئة الأمثل المشار إليها آنفا.  
• ومن هذا المنطلق تتضح أمامنا أجزء مهمة من فحوى الرسالة الرسمية بكل أبعادها التي أرادت دوائر صنع القرار السياسي إيصالها إلينا سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى محافظات الإقليم الأوسط ومحافظة تعز منها خاصة، التي لها خصوصية بهذا الشأن؛ سواء في ضوء ما لعبته من خلال جزء مهم من أبنائها من ادوار سلبية جدا في تدهور أوضاع البلاد منذ مطلع العام الماضي، والذين تم استغلالهم إلى حد كبير من قبل عناصر التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه أو في ضوء الأدوار المحورية التي يجب أن تلعبها في إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة في المرحلة الحالية والقادمة.
• ومن نافلة القول أنه بالرغم من أن القاعدة الأساسية الحاكمة لطبيعة قواعد العمل العام (الحكومي) المستقاة من واقع التجربة الإنسانية؛ تفيد إلى حد كبير بوجود تقاطع حاد بين قواعد العمل العام والخاص، بمعنى من أراد الانخراط في أتون العمل العام يجب عليه وليس ينبغي أن يتخلى عن أعماله الخاصة، كي يتسنى له التفرغ تماما لأداء مهامه في خدمة المصلحة العامة على أكمل وجه، إلا أن استمرار تنامي حالات التعقيد والتشابك ومن ثم الغموض الحادة في علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين قواعد العمل العام والخاص، لدرجة أصبح بموجبها من الصعب علينا إمكانية الفصل بينهما إلى حد كبير، في ضوء بروز العديد من الاعتبارات الرئيسة التي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في أمرين رئيسين.
• الأمر الأول له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور المحوري الذي أصبح موكلا على عاتق مكون القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع كلا من مكونات النظام السياسي ومنظمات المجتمع المدني (الأعمدة الأساسية للدولة المدنية الحديثة) لتفجير شرارة ومن ثم تحمل معظم أعباء الثورة الرابعة القادمة المنشودة في اليمن، التي سوف تلج من خلالها اليمن دولة وشعبا أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة التي تمثلها (مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة) من أوسع أبوابها والتي طال انتظارها من خمسة عقود ونيف مضت، والتي يجب أن تصبح أوساط المجتمع نفسه (المحليات) وسيلتها وميادينها الأساسية ومن ثم غايتها المنشودة.
• الأمر الثاني له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة واقع ما أصبح عليه القطاع الخاص في بلادنا إذا ما صح لنا إطلاق عليه هذه التسمية من سلبية إزاء اليمن دولة وشعبا بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها، في ضوء ما أصبح يسوده من غلبة للطابع الاستغلالي والانتهازي؛ من حيث تنصله إلى حد كبير من كافة واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية...الخ، وصولا إلى إسقاط دوره الوطني إزاء مجتمعه إلى حد كبير، كي تصبح علاقته بالمجتمع أحادية الجانب (يأخذ دون أن يعطي)، أما إذا سئل سائل عن السبب وراء ذلك ؟
•  نرد على ذلك بالقول إن معظم المفردات المدرجة في قواميسها طوال العقدين الماضيين لم تخرج إلى حد كبير من نطاق حدود تكريس علاقات مشبوهة وتكديس ثروات غير مشروعة كان للطمع والجشع ومحاولات الإثراء الفاحش...، عنوان رئيسي لها، جراء استمرائها التغذية على أرواح وأجساد عامة الشعب ومن ثم تهديد أمنهم واستقرارهم وصولا إلى تحطيم أخر أمل لهم في البقاء على قيد الحياة، سيما مع ظهور فئة جديدة يطلق عليهم مسمى رجال الأعمال (المسئول الرسمي التاجر، التاجر المسئول) نجحت في فترة وجيزة من ملء الجزء الأكبر والمهم من هذا الفراغ ومن ثم النيل من اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا على كافة المستويات.
• على خلفية ما أصبحت عليه مقومات الأمن المجتمعي والغذائي منها- بوجه خاص- للمواطن والوطن من تدهور حاد، أفضى إلى وضع حاضر ومستقبل البلاد على شفا الهاوية، ولتزداد على إثر ذلك حدة المأساة التي يعيشها الوطن والمواطن إلى حد كبير، وبرز هذا الأمر واضحا عندما فرضت قواعد اللعبة السياسية المتبعة في البلاد منذ مطلع عقد التسعينيات ضرورة دخول العناصر والقوى النافذة الممثلة لـ(لقطاع الخاص) بأوضاعه السابقة- الحالية الساحة السياسية، كي ينتهي الأمر برمته بهيمنة هذه الفئة من المجتمع على معظم مقاليد العملية التشريعية في البلاد، وصولا إلى ما وفرته من امتيازات رسمية وغير رسمية سهلت عليها الالتفاف على القوانين والمصلحة الوطنية العليا والضرب بأمن المجتمع والوطن عرض الحائط.
• ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن أنه يمكن إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة لهذه الأبعاد في العديد من الاتجاهات الرئيسة، لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة الظروف الاستثنائية العصيبة التي كانت (ومازالت) تعيشها المحافظة منذ مطلع العام الماضي والتي اتخذت محور ارتكاز أساسي في إدارة مشروع القوى الانفصالية فكرا ومشروعا وأفرادا برمته في طول البلاد وعرضها؛ تحت مسميات عديدة (ثورة، تغيير،...)، فكان من الضروري على حركة التغيير الوطني أن تتخذ منها بالمثل منطلقا أساسيا ومحور ارتكاز في إدارة مشروعها التحديثي التحرري فكرا ومشروعا وأفرادا.
•  الاتجاه الأول له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة الحسابات التي فاقت كل التوقعات آنذاك التي لم تضع في حسبانها هذه النقلة النوعية الحاصلة في اختيار المحافظ، إلى نطاق حدود ذلك الجزء الأكثر أمنا واستقرارا وتسوده ثقافة عالية من التحضر والمدنية إلى حد ما، انسياقا مع مجريات ما حصل على مستوى الدولة، لاعتبارات عديدة لها وثيقة الصلة بطبيعة الأهداف الأساسية التي تقف ورائه كـ(استعادة الأمن والاستقرار النسبي بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة، تعزيز الثقة كاملة بتوجهات الدولة الحالية والقادمة، الخروج من متاهات اختيار أحد العناصر من شرعب لماذا فلان دون علان، ترتبط بطبيعة حقيقة التوجهات نحو المدنية والنظام والقانون..، الاهتمام باحتياجات الناس، ضرورة وجود إجماع نسبي كبير للرأي العام أكثر منه قواه السياسية حوله بالمقارنة بغيره في ضوء ما أصبحت المرحلة تفرضه من ضرورة قرب الحكام من نبض الشارع قولا وفعلا،....الخ). 
•  فبالرغم من ان معظم التوقعات بالاستناد إلى إرهاصات الأزمة التي تعيشها المحافظة كانت تدور إلى حد كبير حول شخصيات نافذة تنتمي إلى نطاق حدود شرعب ولا سيما تلك التي فرضت نفسها بالقوة على مسار الأحداث وأصبح لها شأنها لدي بعض العوام قناعة أو مناكفة، في ضوء ما لعبته من أدوار محورية في استمرار تنامي حالات التدهور الأمني التي عاشتها المحافظة وتقف ورائها عناصر تنتمي لإقليم شرعب عززت من ثقافة العنف والفوضى والجهل والتجهيل مدعومة من مكونات التيار الانفصالي الستة وحزب الإصلاح منها- بوجه خاص.
•  إلا أنها لم تكن تضع في حسبانها خصوصية هذه المحافظة في هذه اللحظات التاريخية من عمر الأمة، سيما أن وقوع الاختيار لمنصب المحافظ على أحد هذه الرموز التي أرتبط أسمها بما جرى ويجري في المحافظة بعد أن تورطت إلى حد النخاع في إيقاظ مارد الجهل والتجهيل والقوة والفوضى والنهب والقتل النائم في المحافظة المسالمة المتمدنة كان تعزيز لثقافة القوة والفوضى والعنف...، وهو ما يصطدم قلبا وقالبا مع الأهداف الحقيقة لمضامين هذا القرار، سيما أن استعادة الأمن والاستقرار النسبي المفقود كشرط ضروري لعودة الدولة لممارسة دورها في أوساط المجتمع، مرتبط إلى حد كبير باستعادة الدولة لمكانتها ولقوتها من خلال مؤسساتها الإدارية وأجهزتها الأمنية وليس خارج ذلك، وهذا ما بدأ واضحا من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت له.
•  وهو ما لا تستطيع هذه العناصر التي استمرأت إدارة شئون المجتمع من خلال منطقها ومصالحها وقوانينها ومليشياتها الخاصة، التجاوب معه في الظاهر والباطن، بمعنى أخر المحافظة كانت بحاجة قولا وفعلا إلى رجل واحد فقط يمثل كل معاني المدنية والنظام والقانون وخدمة المجتمع وقريبا منه بدون مليشيات مسلحة مسلطة على رقاب المجتمع، أما لماذا ؟ نرد على ذلك بالقول لان استعادة الأمن والاستقرار النسبي في المحافظة يقوم على احتواء وتقليص ومن ثم القضاء على هذه المليشيات التي كانت (ومازالت) وراء هذه الفوضى برمتها.  
• في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بما سوف تمثله فئة رجال الأعمال (القطاع الخاص) من عناوين أساسية في المرحلة القادمة، في ضوء ما يجب وليس ينبغي أن تلعبه من أدوار محورية في ولوج اليمن مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، باعتبارها أحد أهم المرتكزات الأساسية للدولة المدنية الحديثة المنشودة (النظام السياسي، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني)- بصفة عامة- والوسيلة الأساسية لتفجير الثورة الرابعة القادمة في اليمن وتحمل معظم تبعاتها في أوساط المجتمع- بصفة خاصة كما أشرنا إلى بعض أهم معالمها الرئيسة آنفا.
•  كي تصبح بحق مضامين هذا القرار بما تحمله من معاني ودلالات ومن ثم توقيته بالاستناد إلى ذلك؛ هي إعلان شبه رسمي ومهم عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم نية واستعداد اليمن دولة وشعبا لدخول أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة- أولا- وعن أهمية لا وبل ضرورة تصحيح هذه الأدوار بما يخدم أولويات المصلحة الوطنية العليا، بصورة يتسنى بموجبها لكل فئة في المجتمع أن تقوم بالدور المنوط بها إزاء اليمن دولة وشعبا على أكمل وجه- ثانيا.
• في محاولة منها لتجاوز الكثير من إرهاصات الأدوار السلبية لها بهذا الشأن في العقدين الماضيين التي حرفت وشوهت ومن ثم أوقفت عجلة التقدم والتطور في البلاد من الوصول إلى مراميها المنشودة إلى حد كبير قدر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، سيما عندما تخلت عن معظم أدوارها إزاء الوطن والمواطن، وبلغ هذا الأمر حد الذروة عندما قررت ولوج ميدان العمل السياسي تحت مظلة السلطة التشريعية والحكم المحلي من باب الحصول على جميع الامتيازات الرسمية لدافع أساسي واحد هو ضمان تأمين مصالحهم الخاصة غير المشروعة أكثر منها المشروعة وليس أكثر أو أقل من ذلك . 
• أما الاتجاه الثالث فإن له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة وجود رجل أعمال بحجم الأستاذ شوقي أحمد هائل على رأس الجهاز الإداري لمحافظة تعز، الذي ينتمي إلى أحد أهم وأكبر بيوت المال والأعمال في اليمن، التي لها مكانتها المرموقة في مسيرة اليمن التنموية بالمقارنة بغيرها، سيما في ضوء ما سوف يمثله هذا الأمر من أهمية لا غنى عنها جراء ما سوف تلعبه من أدوار محورية لها شأنها في إعادة القطاع الخاص إلى مساره الوطني، وإعادة الثقة والطمأنينة لقلوب نظرائه من رجال الأعمال في الداخل والخارج الذي يقع على عاتقهم لعب الدور المحوري في بناء اليمن.
• سيما في ضوء وجود أكبر بيوت رؤوس الأموال العريقة من فئة التجار التي لها شأنها ويجب أن يتم الاعتماد عليها بصورة أساسية في محافظة تعز، والتي نال منها بروز الفئة الجديدة من رجال الأعمال التي أشرنا إليها سابقا، جراء ما لعبته الأخيرة من أدوار محورية مشبوهة جدا في الحيلولة دون وجود أية إمكانية توفر أية فرصة حقيقية لنمو وتطور مسيرة القطاع الخاص بصورة طبيعية (حقوق، واجبات)، في ضوء ما توفر لها من إمكانات هائلة بهذا الشأن جراء العديد من الأسباب الرئيسة التي فرضتها المعطيات الظرفية في البيئة الداخلية.
• منها (ظاهرة الفساد الإداري والمالي، توظيف العناصر المحسوبة على هذه الفئة ما بيدها من صلاحيات رسمية (نفوذ، مال) للتجاوز على كافة الأنظمة والقوانين بهذا الشأن، نجاحها في توظيف الأموال مجهولة المصادر (نهب المال العام، غسيل الأموال،...) في قطاع التجارة ذات المردود السريع والمكسب المضاعف البعيد عن مسيرة التنمية في البلاد وصولا إلى احتواء وتقويض ومن ثم حرف وإيقاف مسيرة قطاع التجارة الوطني المعني بأمن الوطن والمجتمع، بصورة قوضت الكثير من مرتكزات هذه المسيرة وكادت أن تنال منها في مقتل.
•  لدرجة بلغت حد الذروة بانضواء الجزء الأكبر والمهم من هذه البيوت في عمليات النهب المنظم لثروات وموارد البلاد التي تقودها فئة رجال الأعمال الجديدة، تحت اعتبارات عديدة منها ما له علاقة بحماية نفسها من طغيان هذا الإخطبوط الذي ينمو ويتغلغل في أواسط الحياة العامة بسرعة كبيرة جدا، من خلال قبولها بتكوين كيانات احتكارية معه، كادت توقف التقدم والتطور في البلاد- هذا إن لم نقل أهلكت الحرث والنسل- ومنها ما له علاقة بانتهاز ومن ثم استغلال الفرصة الذهبية بكل أبعادها إلى أقصى حد ممكن للإثراء الفاحش.
• بمعنى آخر أن اختيار رجل الأعمال الشاب شوقي أحمد هائل ومؤسسته الاقتصادية هي أحد النماذج الحية التي سيتم الأخذ بكثير من مفرداتها الرئيسة حول الكيفية التي يجب إتباعها عند إعادة استيعاب رجال الأعمال في الجهاز الإداري واستيعاب مؤسساتهم في مسيرة التنمية المقبلة في كافة المراحل المرسومة المتبعة للوصول إلى الغاية المنشودة، سيما أن الكثير من المهام الوطنية الملحة المؤكلة لفريق إدارته ضمن إطار تحقيق النموذج المراد الوصول إليه يغلب عليه الطابع الاقتصادي والخدمي.
•  فالمرحلة الحالية والقادمة كانت بحاجة ماسة إلى رجل ينتمي إلى مؤسسة اقتصادية لها ثقتها ومكانتها المرموقة في الوسط المحلي والإقليمي والدولي، يحظى بثقة ودعم الحكومة ونظامها السياسي، كي تتمكن من إعادة تحريك الكثير من المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن أجندة العديد من الجهات الدولية والإقليمية الداعمة لليمن وتعز منها- بوجه خاص- في العقود الماضية التي حالت الكثير من المعوقات السياسية والإدارية...الخ، وفقدان الثقة بالكثير من أجهزة الدولة جراء استمرار تنامي حالات الاستشراء المخيفة لظاهرة الفساد بكل أشكالها وصورها دون انجازها.
• ولا سيما تلك التي لها علاقة باستكمال سلسلة المشاريع التنموية والإستراتيجية المتعلقة بتحليه مياه البحر والبني التحتية كـ(المستشفي الطبي القطري، الملاعب الرياضية،...، المدن السكنية الجديدة،...)، ومنظومة السدود والكهرباء والصرف الصحي الجديدة والطرقات...الخ، تأهيل مؤاني المحافظة وتأسيس مؤاني جديدة تغطي احتياجات المحافظة وتأهيل الشريط الساحلي...الخ هذا على المدى القريب، ولها القدرة على جذب المستثمرين في الداخل والخارج للاستثمار في كافة الميادين ذات الطابع التنموي على المدى المتوسط والبعيد.
• أما الاتجاه الرابع فإن له علاقة وثيقة الصلة بما سوف تحتله محافظة تعز من مكانة محورية على الصعيدين الداخلي والخارجي، على خلفية أن إعادة الطمأنينة والأمل ومن ثم الثقة لأبناء هذه المحافظة بأنفسهم- من جهة- وفيما بين بعضهم البعض-  من جهة أخرى- هذا أولا- وفيما بينهم وبين أبناء المجتمعات المحلية الأخرى- ثانيا- وصولا إلى المجتمع الدولي والإقليمي المعني بالمنطقة- ثالثا- باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسة لمضامين هذا القرار.
• في ضوء ما يجب أن تمثله المحافظة نفسها من بؤرة  حيوية لها شأنها في خلق النموذج الحي الأمثل المنشود بصورة نسبية لكيفية إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة، وبالتالي ما سوف يمثله جزء مهم وكبير من أبنائها من عمود ارتكاز وضمانة لإمكانية إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة على كافة المستويات، سيما أنهم من سوف يعول عليهم في تحمل تبعات إقامة مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة القائمة على النظام والقانون والتنمية في طول البلاد وعرضها.
•  بحكم توليهم لمعظم مهام إدارة شئون المجتمعات المحلية في أغلب المحافظات على المستوين الرسمي وغير الرسمي، سيما بعد سلسلة الضربات الموجعة والمتتالية التي نالت من هذه المكانة من خلال سيناريو الفوضى الخلاقة الذي أخذ مسمي التغيير والثورة، والذي تولى الجزء الأكبر والمهم من مهام إنفاذه على ارض الواقع أبناء المحافظة الذي ينتشرون فيها مثلما أوردنا بعض مؤشراته في مقالنا المنشور تحت عنوان (محافظة تعز واحتمالية السقوط شبه المدوي).
•  فالقرار في حد ذاته بني على أساس تغطية الجزء الأكبر والمهم من الاحتياجات الملحة للمحافظة التي وظفتها القوى الانقلابية بأدق تفاصيلها إلى حد كبير لإلهاب مشاعر شرائح من المجتمع في اتجاه النيل من خصومها وأعدائها في حركة التغيير الوطني وضمن لها إمكانية استمرارها في واجهة المشهد السياسي داخل المحافظة وخارجها ومن ثم استمرار تهديد مقومات الأمن والاستقرار في البلاد ومحافظة تعز نفسها؛ بما يتفق مع مشاريعها الخاصة المرسومة.
• وهو الأمر الذي أفضى إلى حد كبير في زعزعة مقومات الأمن والاستقرار في واحد من أهم المضايق الحيوية في العالم (باب المندب) الذي تشرف من خلاله محافظة تعز على واحدة من أهم خطوط الملاحة البحرية الدولية العابرة لمياه البحر الأحمر، سيما بعدما بدأت بعض أهم المؤشرات الرئيسة بهذا الشأن بالظهور بقوة مع طبيعة الدور المحوري المسند لعناصر مختارة بدقة تنتمي إلى شرعب لها ارتباطات وثيقة الصلة بمشاريع التيار التقليدي المحافظ والمتطرف (حزب الإصلاح) وشركائه المناوئة والمناهضة لمشروع الدولة المدنية الحديثة منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، تناولت بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة تحت عنوان (سيناريو قيام الإمارة الإسلامية الثلاثة في إقليم شرعب!!) و(حقيقة الدور التآمري القديم الجديد لمكونات تكتل اللقاء المشترك وحلفائهم الجدد على مشروع حركة التغيير الوطني!!)، في ضوء ما شهدته المحافظة من تدهور أمني مريع، كاد يسقط المحافظة بين أيادي الجماعات الخارجة عن النظام والقانون والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة للتيار الانفصالي وحزب الإصلاح منها- بوجه خاص.

والله ولي التوفيق وبه نستعين