الرئيس هادي يأمر بمنع تجنيد الأطفال ويتعهد مواصلة الحرب على الإرهاب

أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بمنع تجنيد الأطفال، وتعهد مواصلة الحرب على الارهاب، فيما تعهدت اللجنة العسكرية بمواجهة ظاهرة تنامي عسكرة الصغار في اليمن .

وبعد جلسة مباحثات جمعت الرئيس اليمني ومساعد أمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلي زروقي، وسبقها مشاورات عقدتها المسؤولة الأممية والوفد المرافق لها مع مسؤولين عسكريين، أمر هادي أمس الثلاثاء بحظر تجنيد الأطفال في صفوف قوات الجيش اليمني بعد تقارير تحدثت عن تصاعد ظاهرة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة . وصدر الأمر الرئاسي إلى الجهات كافة العسكرية والامنية بعدم تجنيد الاطفال مادون الثامنة عشرة، استناداً إلى عدم شرعية تجنيدهم باعتبار ذلك جريمة في القانون الدولي .

وتزور مساعد أمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة اليمن في مهمة أممية لاستطلاع الأوضاع الأمنية في اليمن وخصوصاً ما يتعلق باستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة بعد تقارير أممية كشفت عن عمليات واسعة لتجنيد الأطفال في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلّحة، وكذلك التنظيمات الإرهابية .

وأكد هادي أن الوضع في اليمن لا يزال صعباً وحساساً وأن الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية تلقي بتأثيرات جانبية خطرة، مشدداً على بذل الجهود والمزيد من الدعم الدولي لتخطي الواقع السلبي والولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني المعول عليه رسم معالم اليمن الجديد . وقال إن معركة اليمن مع الإرهاب مستمرة، مشيراً إلى استغلال جماعة أنصار الشريعة الذراع اليمنية لتنظيم “القاعدة” انقسام الجيش وتم تطهير ابين والمناطق التي قدموا إليها في محافظة شبوه، مؤكداً أن “مطاردتهم مستمرة حتى القضاء على شراذمهم أينما فرت” .

وأكدت زروقي أهمية القضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال وإعداد برامج لإعادة إدماج دائم وفعلي يجنبهم الوقوع ضحايا في النزاعات المسلحة وتعيدهم إلى مقاعد الدراسة وإيجاد برامج شاملة لمساعدة الحكومة اليمنية للرعاية الاجتماعية لأسرهم بالتخفيف من الفقر خصوصاً الأسر التي زجت بأبنائها بالعمل في السلك العسكري .

وبحثت اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية مع المسؤولة الأممية أمس القضايا والإجراءات المتعلقة بحقوق الطفولة والإجراءات المطلوب اتخاذها للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال وإبعادهم عن الصراعات المسلحة، والبرامج البديلة لادماج الاطفال في برامج تعيد تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم الفقيرة .وأكد وزير الداخلية عبدالقادر محمد قحطان أن القوانين المعمول بها في القوات المسلحة وفي المؤسسة الأمنية تلتزم بضوابط قانونية ولوائح تمنع وتحظر تجنيد من هم دون سن القانون، مشيراً إلى أن اليمن من الدول السباقة في التوقيع على المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق الطفولة . وأشار إلى أن الأزمة التي شهدها اليمن “أوجدت أوضاعاً غير متماسكة سمحت بوجود بعض الثغرات التي تسعى جاهدة لمعالجتها بالتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية”، مشيراً إلى أن اليمن عانى ويعاني شح الامكانيات ومحدودية التأهيل والتدريب التي كانت السبب الأول في حدوث بعض الأخطاء، وتحرص الآن على تجاوزها وتلافيها في الحاضر وفي المستقبل المنظور .

وأكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية دور اللجنة العسكرية في إخراج المسلحين من المدارس وإعادة تسيير العملية التربوية والتعليمية فيها، مؤكدة أهمية دور المجتمع الدولي لدعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة ليعيش أطفال اليمن حياة طبيعية بما تكفله لهم الشرائع السماوية والقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية . وقالت إن الأحزاب السياسية مازالت تستغل المرأة اليمنية استغلالاً سياسياً مغلوطاً وتوظفها وفق أيدولوجياتها ومآربها .