القطاع الخاص يطالب برفع المخيمات من ميدان التحرير بالعاصمة وتعويض التجار عن خسائرهم

دعت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى رفع الضرر عن التجار أعضاءها في نطاق ميدان التحرير بصنعاء والذين تعرضوا للضرر البالغ جراء توقف الحركة التجارية بسبب التجمعات الموجودة في ميدان التحرير وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

كما طالبت في الاجتماع الموسع الذي عقدته في العاصمة صنعاء- الجهات المعنية بالوقف الفوري للملاحقات التي تطال رموز قيادات القطاع الخاص من قبل النيابة بسبب مواقفهم المعبرة عن حقوق القطاع الخاص وسحب القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- محمد عبده سعيد انعم ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن الكبوس".مؤكدةً بذات الوقت وتؤكد وقوفها إلى جنب  قيادات القطاع الخاص وتضامنها الكامل والدائم معهم.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية" أن القطاع الخاص يتعرض للاستهداف والابتزاز والإجراءات التعسفية ضد أعضائه.مضيفين" أثبتت لنا الأيام أنه يتم التعامل معنا بعقلية انتهازية بعيدة عن الوفاء، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة التي من المفترض أن تكون هي السائدة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية كشركاء في التنمية ونهضة البلاد، وهو ما استدعى الوقوف أمام تلك التصرفات واتخاذ الموقف المناسب لوضع حدٍ للمعاناة المستمرة للقطاع الخاص في مختلف أرجاء اليمن.

وطالبوا بوضع حد لعمليات الابتزاز المتكررة للقطاع الخاص في المنافذ ومداخل المدن تحت مسمى رسوم التحسين حيث أنها تدفع مسبقاً بالكامل في المنافذ الجمركية.

وفي حين أكدوا عدم مشاركة القطاع الخاص في لقاء منظمات المجتمع المدني المزمع عقده مع رئيس الجمهورية على أن يحرر طلب بإفراد القطاع الخاص بلقاء منفرد لعرض مشاكل ومطالب القطاع الخاص على فخامته. أشاروا الى تحريرهم رسالة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بإعادة النظر في آليات تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتعيين المنافذ الجمركية لأخذ الضريبة بموجب القانون وما ورد في متن الحكم الدستوري ومحاسبة مصلحة الضرائب على أساليبها المتعنتة ضد التجار.

ودعا القطاع الخاص الجميع إلى الاحتكام إلى العقل والحوار كمخرج وحيد لحل الأزمات.مؤكدين بالوقت نفسه حيادية القطاع الخاص الكاملة في مجريات الأحداث التي تمر بها البلاد حالياً وأنه ليس طرفاً فيها.

وفي اجتماع الجمعية العمومية أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة – حسن الكبوس " على ضرورة إسهام القطاع الخاص بفاعلية في استقرار وامن البلد والقضاء على الفساد بشتى صورة وأشكاله.كما أكد انه سيكون لهم اجتماعات لتحديد رؤية القطاع الخاص للخروج من هذه الظروف العصيبة، كواجب ديني ووطني مسؤولية الجميع.

وقال الكبوس في كلمته التي ألقاها في اجتماع موسع لأعضاء الجمعية العمومية عقد اليوم بصنعاء :ان القطاع الخاص على نضج واستيعاب لحقوقه ومطالبه من جهة، وللمستجدات والأحداث العامة التي تجري على الساحة الوطنية، والتي يمثل فيها القطاع الخاص الشريحة الأهم، كونه عنصر التنمية وأساسها في أي بلد.

وأشار الى ان الاجتماع للعمل على بلورة وتحديد مطالب القطاع الخاص،والتي أكد على استعدادهم لدفع الضريبة وبالأخص في المنافذ، وفيما يخص الجبايات المختلفة كالرسوم فتح محل ورسوم الدعاية والإعلان والتي تكون على مداخل المدن أكد الكبوس" ان تكون لهم رؤية خاصة بذلك.

وأكد حسن الكبوس ان 70% من التجار تؤخذ الضريبة منهم ضعف المبالغ المعتمدة.

وفي الاجتماع طالب التجار بتنفيذ المطالب وفق فترة زمنية محددة، ستقوم الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لأخذ حقها". مؤكدين بذات الوقت في حال عدم تلبيتها سيبدأون بالإضراب السلمي، ورفع الشارات على المحلات ووقف الاستيراد. وذهب البعض منهم للمطالبة برفع دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الضرائب.

وركز رجل الأعمال علي صالح الأشول في الاجتماع على ما قال: انه هتك الأعراض حيث اعتدى عدد من أفراد الأمن المركزي على التجار في المسيرة السلمية الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء،مشدداً المطالبة برد الاعتبار لهم من قبل الأمن المركزي ومحاسبة المعتدين".

وأكد الأشول ان الضرائب اخذوا منه مبلغ 230 مليون ريال غير قانونياً، ومنذ 3 سنوات وهو يتابعها، إلا أنهم عرضوا عليه إعطاءه مبلغ 28 مليون لكنه رفض ذلك".حسب قوله.

من جهته طالب رجل الأعمال الشيخ/ علي صالح الأثله" بتشكيل لجنة محايدة لمحاسبة الفاسدين والمتهربين من الضرائب، سوى من التجار أو الفاسدين".حد تعبيره.