تعليقاً على حديث هادي مع مشائخ حزيز وتأكيده بأن المواطن سيدافع عن منزله وممتلكاته.. المودع: حديث الرئيس يفتح باب الحرب الأهلية
أكد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أن محاولة اقتحام المرافق الحكومية أو المدارس وأقسام الشرطة أو البيوت, أمر محرم ولا يجوز السكوت عليه مطلقاً.
جاء ذلك خلال استقباله أمس عدداً من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية من منطقة حزيز وأحياء بيت حاضر وغيرها من الأحياء المجاورة.
وأشار الرئيس إلى أن السلاح منتشر لدى كل الناس وسيدافع كل عن منزله وحقه وحرماته وستعمل الدولة كل ما يمكن من اجل تجنب سفك الدماء وعلى الجميع تحمل المسئولية الوطنية كاملة ويكفي صنعاء ما مرت به في الماضي القريب والبعيد.
ودعا الرئيس هادي الجميع إلى التعاون الكامل من قبل أبناء المنطقة مع قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي بن علي الجائفي والعمل من اجل التهدئة وتجنب الصدام إلا للدفاع عن النفس والمال والعرض " وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
ولفت إلى أن اليمن يعيش في أوضاع صعبة ومعقدة وهذا يستلزم على الجميع توخي الحذر والحيطة من اجل أن لا تتعرض صنعاء للمزيد من المشاكل والاحتكاكات مع مليشيات الحوثيين المسلحة".
وقال " لقد حذرنا مراراً من أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية ولكن ما يحدث ربما هي رسائل من اجل فرض الهيمنة الإقليمية وتعريض اليمن للمخاطر الكبيرة ".
وفي السياق اعتبر المحلل السياسي عبدالناصر المودع تصريحات الرئيس هادي تشير إلى ضعف الدولة وإلى عجزها أو إلى عدم الرغبة في تحمل المسئولية.
وقال في تصريح لـ"أخبار اليوم" إنه من الأفضل ألاّ تُطلق مثل هذه التصريحات لأنه من الواجب على رئيس الدولة أن يصرح بان الدولة جاهزة بمؤسساتها للدفاع عن ممتلكات الشعب وللوقوف أمام كل من يريد أن يعبث بأمن الدولة وبأمن المواطن، وان أجهزة الدولة وإمكانيات الدولة هي الوحيدة وهي القادرة على مواجهة أي أخطار.
وقال إن تخويل المواطنين بحماية أنفسهم والدفاع عن ممتلكاتهم ومكاسب الدولة تعني حرباً أهلية كون المواطنين يعتقدون بانهم يدافعون عن مصالحهم بأدواتهم وبجهودهم الذاتية, مردفا: هذه هي الفوضى لتصبح حرباً أهلية عندما تصير قوة منظمة تتحارب فيما بينها أو ضد الدولة, مستخدمةً السلاح لتحقيق مصالحها أو للدفاع عن نفسها .
وقال بان الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية هي المسئولة عن الدفاع عن الدولة وعن مؤسسات الدولة وعن المواطن لأنه هذه هي فكرة الدولة، مشيراً إلى أن الناس فوضوا هيئه للقيام بتطبيق القانون وبفرض الأمن والسكينة على الجميع وردع كل من يخالف القانون.
واعتبر المودع أن يُترك للمواطنين مسألة الدفاع عن النفس وعن ممتلكاتهم وأعراضهم أو مؤسسات الدولة, بانها تعد فوضى حيث أن الناس ليسوا مخولين بتطبيق القانون وحماية أملاكهم والمؤسسات الحكومية كون ذلك من مسؤولية الدولة.
ولفت إلى أن الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي لا تستطيع أن تواجه الأخطار وحدها, مشيراً إلى أن اللجوء إلى أي طرف سواء القبائل أو اللجان الشعبية أو غيره من التسميات هو أسلوب خاطئ وأسلوب يؤدي إلى المزيد من الفوضى والعنف لا يحل المشاكل .
وقال إن استخدام القوة حكراً على المؤسسات الرسمية المخولة وفقاً للقانون لاستخدام القوة ضد أي طرف يخل بالأمن والقانون.
وأضاف المودع في سياق تصريحه للصحيفة بأن اليمن يسير منذ فترة في اتجاه خاطئ ومخرجات هذه الاتجاه الخاطئ هو المزيد من العنف والمزيد من الفوضى لم يحدث خلال الثلاث السنوات الأخيرة أن تم البناء على أسس صحيحة كل ما حدث هو حالة من أفكار فاشلة ومصالح ضيقة أريد لها أن تتحقق عبر إجراءات وخطوات الكثير منها خاطئ أدى إلى حالة من الفوضى وحالة الفشل الذي بدى يتمظهر في أسوأ مراحله بحالة الابتزاز التي تقوم بها جماعة الحوثي داخل صنعاء ومحاصرتها للعاصمة ومحاولة فرض إرادتها على الجمعي بما فيها الدولة.
وأفاد بان مسار المفاوضات يشير إلى أن هناك رغبة من اكثر من طرف للاستقواء بالقوة ومحاولة ابتزاز بعض القوى السياسية للحصول على مكاسب.
ورأى المودع أن من مصلحة التسوية السياسية ومن مصلحة اليمن أن لا يتم الرضوخ لهذا النوع من الابتزاز لأنه في حال تم الرضوخ بتشكيل حكومة وفقاً لمنطق الابتزاز والعنف فإن ذلك سيفتح الباب أمام أعمال مماثلة في المستقبل يتم فيها استخدام العنف والفوضى لابتزاز المجتمع السياسي وهذا نقيض لفكرة الدولة ونقيض لفكرة الديموقراطية ولأُسس الدولة.
ونصح المودع الأطراف السياسية التي يراد ابتزازها أن لا ترضخ وان تصمد وان تجعل من قام بهذا العمل هو وحده من يدفع الثمن لا هي تدفع الثمن؛ بمعنى أن من يشعل الحرائق, عليه أن يتحمل نتائجها وعليه أن يطفأها ليس غيره يأتي ليطفأها- حسب تعبيره.